أزمة فى نقابة المهندسين بسبب تغيير موعد ومكان الجمعية العمومية

أبدى عدد من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهندسين، اعتراضهم على تحديد موعد ومكان انعقاد الجمعية العمومية للنقابة المقررة 6 مارس المقبل بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر.

وقال المهندسون، إن انعقاد الجمعية العمومية في غير يوم الجمعة، سوف يسبب ضعف عدد الأعضاء المشاركين، كما أن عدم عقد الجمعية بمقر النقابة العامة للمهندسين، قد يسبب لاحقا أزمة قانونية في ظل أن القانون يلزم بعقدها بمقر النقابة العامة.

وتنص المادة 26 من لائحة النظام الداخلى للنقابة، على عقد الجمعية العمومية بالمقر الرئيسي للنقابة في القاهرة، وفي الأسبوع الأول من شهر مارس كل عام في موعد يحدده مجلس النقابة العامة.

وقال المهندس خالد عمر، المرشح السابق لعضوية مجلس النقابة، إن بطلان الجمعية العموميه لمخالفة قواعد وقانون النقابة يتحمل تكاليفها الأمين العام بصفته الشخصيه ولا تتحمل النقابة أخطاءه.

من الناحية الأخرى، أكد المهندس سامي جورج: "أوسع مكان في النقابة هو المسرح ولا يسع أكثر من ألف فرد، كما أنه لا يوجد مواقف للسيارات، بالإضافة إلى أن جموع المهندسين هي من اشتكت من ضيق المسرح في جمعيات سابقة وطلبت أن تعقد الجمعية العمومية في مكان واسع".

ووجهت النقابة العامة للمهندسين، الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية للنقابة لحضور الجمعية العمومية العادية المقرر انعقادها يوم الإثنين 6 مارس 2023، وذلك بحديقة أوزوريس قاعة المؤتمرات بمدينة نصر.

وقالت النقابة في دعوتها: "الحضور للأعضاء المقيدين بالنقابة الذين قاموا بسداد اشتراكاتهم المستحقة عليهم حتى نهاية السنة المالية التى تسبق السنة المالية السابقة على موعد انعقاد الجلسة (٢٠٢١ م)".

ولا يكون انعقاد الجمعية العمومية للنقابة صحيحًا إلا إذا حضر الاجتماع ربع الأعضاء على الأقل، فاذا لم يكتمل العدد أجل الاجتماع ساعتين ويكون اجتماع الجمعية العادية الثانية صحيحًا إذا كان عدد الحاضرين ثلاثمائة عضو على الأقل، وإلا أجل الاجتماع لمدة أسبوعين وتكرر الدعوة حتى يكتمل هذا العدد، ولا يجوز للجمعية أن تنظر فى غير المسائل المدرجة فى جدول أعمالها.

وتضمن جدول الأعمال المعلن: الكلمة الافتتاحية والترحيب بأعضاء الجمعية العمومية، ومناقشة السياسة العامة للنقابة وعرض الإنجازات للعام الماضي، كما تضمن اعتماد ميزانية النقابة عن عام ٢٠٢٢م. واعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢، وتعيين مراقب للحسابات وتحديد أتعابه.

ومن المقرر النظر في الاقتراحات المقدمة من الأعضاء إلى النقابة، وذلك في المواعيد القانونية قبل انعقاد الجمعية العمومية بأسبوعين طبقا لقانون نقابة المهندسين ٦٦ سنة ١٩٧٤.