وزير الصحة: يجب استمرار تضافر الجهود لمواجهة الزيادة السكانية

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أهمية استمرار تضافر الجهود بين كل الجهات المعنية بالقضية السكانية لتنفيذ رؤية القيادة السياسية، لحل ومعالجة تلك القضية، بما يضمن الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة، ويعود إيجابًا على الدولة بالتنمية والازدهار صحيًا واقتصاديًا.

جاء ذلك خلال الكلمة الذي ألقاها نيابة عنه الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، خلال مؤتمر إطلاق مشروع "أسرة"، بالمتحف القومي الكبير، وذلك بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وأضاف أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا للنهوض بصحة المواطن المصري، لافتًا إلى أن مواجهة تحديات قضية الزيادة السكانية أحد أهم المحاور التي تعمل الدولة على حلها خلال السنوات المقبلة، موضحًا أن الدولة واجهت خلال الفترة الماضية عددًا من التحديات التي حالت بينها وبين تحقيق مستهدفاتها في هذه القضية، وعلى رأسها؛ التأثير السلبي لجائحة فيروس كورونا على انتظام الخدمات الصحية ومنها خدمات تنظيم الأسرة.

ولفت "توفيق" إلى أن أهداف برنامج "أسرة" تتسق مع أهداف "المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية"، الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي في فبراير من العام الماضي، وهو تحسين صحة الأسرة من خلال تعزيز البرنامج القومي لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، موضحًا أن المشروع القومي لتنمية الأسرة؛ يهدف إلى الاستفادة من الهبة الديموغرافية المتمثلة في شباب مصر، وذلك بضبط معدلات النمو السكاني وتوجيه الموارد لتحسين الخدمات المتاحة لجميع المواطنين وخاصةً الشباب، فضلًا عن تبني سياسات تنموية فعالة وخلق نمو اقتصادي مستدام قادر على رفع مستويات معيشة المواطنين.

من جهته، قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن مشروع "أسرة" يعمل من خلال عدة محاور على رأسها؛ (زيادة الاقبال الطوعي من الزوجات والأزواج على استخدام وسائل تنظيم الأسرة والاستمرار على استخدامها، تعزيز معارف ومهارات الشباب التي تمكنهم من اتخاذ قرارات تؤهلهم لحياة صحية، دعم دور كل من الرجل والمرأة في الطلب على خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية).

وأشار "عبدالغفار"، إلى أن المشروع يستهدف خلال مدة عمله التي تستمر 5 سنوات؛ (الارتقاء بجودة الأداء في عيادات تنظيم الأسرة بوحدات الرعاية الصحية الأولية والمستهدفة من قبل البرنامج الرئاسي لتطوير وحدات الرعاية الأولية، دعم التحول الرقمي والميكنة لسهولة تدفق البيانات والمعلومات، إشراك القطاع الخاص مع القطاع الحكومي لزيادة التغطية بالخدمة، تكامل خدمات ومعلومات تنظيم الأسرة مع نظم خدمات صحة الأسرة بالقطاعات الشريكة).

ولفت الدكتور حسام عباس، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، خلال كلمته، إلى استمرار العمل المتواصل والدءوب بين قطاع السكان وتنمية الأسرة بوزارة الصحة والسكان، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، بما يساهم في تحقيق إنجازات ونجاحات في مجال أنشطة وخدمات تنظيم الأسرة المقدمة للجمهور بالمحافظات.

 وأوضح أنه خلال الفترة المقبلة سوف يتم تنفيذ العديد من الأنشطة التي تهدف إلى تحسين مؤشرات تنظيم الأسرة وزيادة الطلب على استخدام وسائل تنظيم الأسرة، وتزويد الشباب بالمعرفة والمهارات اللازمة لاتخاذ قرارات صحيحة وتمكين المرأة، والعمل على دعم الأنشطة التي ينفذها المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والذى تم إطلاقه تحت رعاية رئيس الجمهورية؛ بهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة بشكل عام من خلال خفض معدلات المواليد وتحقيق تنمية اقتصادية للأسر المصرية تنعكس بشكل إيجابي على خفض أعداد السكان خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح "عباس"، أن برنامج "أسرة" يعمل خلال الـ5 سنوات المقبلة على تحقيق مستهدفاته من خلال بناء قدرات العاملين بـ625 عيادة بوحدات الرعاية الصحية الأولية في المحافظات، وتدريب 500 طبيب و500 ممرضة بعيادات القطاع الخاص، وتدريب العاملين بــ600 صيدلية أهلية.

وأكد على اختيار المحافظات والمراكز التي سيعمل عليها البرنامج على أسس علمية، حيث سيتم بدء المرحلة الأولى في محافظات "الشرقية، سوهاج، الفيوم، وأسيوط"، والمرحلة الثانية محافظات "البحيرة، الجيزة، بني سويف، والمنيا"، والمرحلة الثالثة في محافظتى الدقهلية وقنا.