«التيار الإصلاحى الحر» يناقش توسيع العضوية وآلية المشاركة فى الحوار الوطنى
عقد المجلس الرئاسي للتيار الإصلاحي الحر، المكون من رؤساء أحزاب الجيل الديمقراطي والإصلاح والنهضة والاتحاد ومصر القومي، اجتماعه الدورى فى مقر حزب الإصلاح والنهضة، وذلك لمناقشة انفلات أسعار السلع والمنتجات الضرورية والحياتية اليومية، ومناقشة خطة عمل التيار في الفترة القادمة، خاصة في توسيع عضوية الأحزاب السياسية والشخصيات العامة.
ودعا المجلس الرئاسى للتيار، فى بيان، أصدره بعد الاجتماع، الحكومة إلى اتخاذ القرارات الكفيلة بمواجهة الاحتكار وجشع التجار والسيطرة على الأسواق وتوفير السلع الغذائية والمنتجات الضرورية والحياتية بأسعار تتناسب مع دخل المواطنين، مشدداً على أنه غير مقبول أن تقف الحكومة متفرجة على ما يحدث فى الأسواق المصرية وترك المواطن فريسة لحفنة من المحتكرين والتجار الجشعين الذين جعلوا الأسرة المصرية تئن وتعانى معاناة حقيقية بسبب انفلات أسعار السلع الغذائية والمنتجات الضرورية.
وأكد المجلس الرئاسى للتيار أن تداعيات التحديات الاقتصادية الحالية باتت تتطلب تضافر كل الجهود الحكومية والحزبية ومنظمات المجتمع المدني لحماية الشعب من موجات الغلاء الحالية ووقفها.
من ناحية أخرى، قرر المجلس الرئاسى للتيار الإصلاحى الحر تكوين لجنة استشارية تضم نخبة من الشخصيات العامة الوطنية من الخبراء والمفكرين والمتخصصين لإثراء أفكار وعمل التيار، والاستفادة من الخبرات الوطنية الحقيقية لتقديم نموذج سياسي قائم على المشاركة والتعاون.
وناقش التيار آليات وسبل انضمام الأحزاب السياسية والشخصيات العامة إلى التيار الإصلاحي الحر، وأهمية أن تكون متفقة فكريا مع مبادئ التيار التي تم الإعلان عنها منذ تأسيسه.
وقرر المجلس الرئاسى للتيار عقد ندوة كل أسبوعين لمناقشة الملفات والموضوعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المطروحة فى القضايا التسعة عشر المنبثقة عن محاور الحوار الوطني مع المتخصصين والخبراء، أيضا عقد اجتماعات تنظيمية تجمع قيادات أحزاب التيار في المحافظات المختلفة لمناقشة القضايا العامة والمحلية وحل مشاكل الناس.
وقرر المجلس الرئاسى للتيار المشاركة فى كل القضايا التى طرحها مجلس أمناء الحوار الوطنى فى لجانه الفنية، ووافق على الأسماء والملفات التي سيشارك بها التيار الإصلاحي الحر في الحوار الوطني وعزمه المشاركة بورقة متكاملة في الملفات التسعة عشر، وأيضًا الملفات الفرعية التي ستتم مناقشتها في الحوار الوطني.
