رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تعاون بين «التعليم العالي» و«العمل الدولية» لإطلاق برنامج الإرشاد المهني من أجل التوظيف

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي

شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومنظمة العمل الدولية؛ بهدف إطلاق برنامج التعليم العالي للإرشاد المهني من أجل التوظيف بالتعاون مع منظمة العمل الدولية (ILO) وبتمويل مقدم من المملكة المتحدة، وذلك بحضور د. رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وحسن شحاتة وزير القوى العاملة، وجاريث بايلى السفير البريطاني في القاهرة، وإيريك أوشسلين مدير منظمة العمل الدولية، ولفيف من السادة رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية، ورجال الأعمال، وممثلي الجهات المعنية، وعدد من الإعلاميين، ومجموعة من طلاب الجامعات المصرية، وذلك بأحد فنادق القاهرة.

وفي بداية الفعاليات، قدم وزير التعليم العالي عرضًا حول إستراتيجية الوزارة في ملف دعم المسار المهني، مشيرًا إلى أن الوزارة تنتهج المدخل الإقليمي لفهم الأنشطة الاقتصادية المختلفة، ومفاهيم التنمية الشاملة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وربطها بالتعليم العالي ومفاهيم الجيل الرابع من الجامعات، بما يُسهم في دعم دور الوزارة لخدمة قضايا التنمية في المجتمع، وتحقيق الترابط والتعاون بين تلك الجامعات وأسواق العمل من خلال الابتكار وريادة الأعمال.

وأعلن د. أيمن عاشور عن اعتزام الوزارة إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي خلال الفترة القادمة، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية ترتكز على سبعة محاور رئيسية، وهي: التكامل، التخصصات المتداخلة، الاتصال، المشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية، والريادة والإبداع، مؤكدًا أن الرؤية ترتكز على تحقيق الدور الفاعل لوزارة التعليم العالي في دعم التنمية بمختلف المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والعمرانية، والبيئية، تحقيقًا لاستراتيجية مصر للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، مضيفًا أن هذه الرؤية تستهدف إيجاد جيل رابع من الجامعات.

وأشار د. أيمن عاشور إلى مفهوم الرؤية الشاملة للتعليم بين المسار الأكاديمي المهني، مؤكدًا أهمية التكامل بينهما، وذلك من خلال البرامج والشهادات الأكاديمية، بالإضافة إلى وضع برامج في الابتكار وريادة الأعمال وتنمية المهارات المهنية.

ولفت وزير التعليم العالي إلى إنشاء الوزارة صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ؛ بهدف دعم الباحثين والمبتكرين وتمويلهم ورعايتهم، وتلقى أفكارهم البحثية أو الابتكارية، والعمل على تطويرها، موضحًا أن الوزارة بصدد إنشاء صندوق موازٍ لدعم المسار المهني والتأهيل لسوق العمل؛ بهدف تقديم الدعم والرعاية لمراكز دعم المسار المهني التي تم تأسيسها بالجامعات المصرية، مؤكدًا أهمية وضع البنية الأساسية اللازمة لتشغيل تلك المراكز، وعلى رأسها منصة إدارة الخدمات المهنية (CSM)، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى تشمل إنشاء منصات تفاعلية بسبع جامعات حكومية تغطي سبعة محافظات مصرية، بحيث تديرها منصة مركزية بالوزارة لإدارة منظومة الخدمات المهنية بتلك المراكز.

وأشار الوزير إلى مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهنى بالجامعات، والذى يتم تنفيذه بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID والجامعة الأمريكية بالقاهرة، مشيرًا إلى أن تلك المراكز تعد نموذجاً متكاملاً لتوجيه الطلاب والخريجين من خلال تنمية مهارات ريادة الأعمال، مضيفاً أنها تعد همزة وصل فعالة للربط بين التعليم والتدريب والبحث الأكاديمي من جهة، والصناعة والخدمات ورجال الأعمال من جهة أخرى، فضلاً عن إتاحة الفرصة لشباب الجامعات للتواصل مع قطاع الأعمال.

وأكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أهمية الشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من أجل تنمية مهارات الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل لإيجاد وظائف المستقبل، موجهاً الشكر لوزير التعليم العالي على الدعوة لحضور توقيع هذا البروتوكول، مشيرًا لأهمية تضافر جهود كافة الوزارات والشراكة فيما بينهم لإنجاح المشروع، وانعكاس ذلك على تطوير التعليم، والتعليم الفني وتغيير رؤية المجتمع له باعتباره ركيزة أساسية لتأهيل وفتح المجال أمام الطلاب بأسواق العمل المحلية والدولية.

ومن جانبه، أكد السيد/ حسن شحاتة وزير القوى العاملة على استعداد وزارة القوى العاملة لتوفير كافة إمكانيات الوزارة لإنجاح البروتوكول والمساهمة في تنمية قدرات الطلاب من خلال الشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ومن جانبه، أشار السفير جاريث بايلي السفير البريطاني في مصر إلى إن توظيف الشباب يمثل تحديًا كبيرًا تواجهه العديد من البلدان حول العالم، معربًا عن سعادته لإطلاق مشروع التعليم العالي للإرشاد المهني من أجل التوظيف في مصر، لافتًا إلى أن المشروع سيساعد على تنمية مهارات وقدرات الشباب المصري؛ للحصول على فرص عمل أفضل، والمساعدة في دعم النمو الاقتصادي الشامل في جميع أنحاء البلاد، والذي يعد أحد الأهداف التي أعلنتها الحكومة المصرية.

ومن جانبه، أشاد مدير منظمة العمل الدولية بالتعاون المثمر والبناء مع وزارة التعليم العالي، موجهاً الشكر لفريق عمل الشراكة بين الوزارة والمنظمة بقيادة د. أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، على حسن الإعداد والتنظيم للحدث، مؤكدًا أهمية تعزيز هذه الشراكة بما يسهم في تحقيق رؤية الوزارة للتنمية المستدامة 2030، مشيرًا إلى أن بروتوكول التعاون بين الوزارة والمنظمة يعد خطوة أولى في توفير فرص العمل لتوظيف الخريجين من خلال التدريب على المهارات، والتوجيه المهني، وتطوير منصات الخدمات المهنية والوظيفية.

ولفت إيريك أوشسلين إلى أهمية مشروع "التوجيه المهني وقابلية التوظيف" التابع لمنظمة العمل الدولية بالتعاون مع الوزارة فى توفير التدريب اللازم لأكثر من 2000 شاب، وإيجاد أكثر من 1000 وظيفة لائقة بحلول نهاية العام، من خلال التمويل الذى توفره الجهة المانحة وهى برنامج المعونة البريطانية (UKAid)، بالشراكة مع مؤسسة iCareer ومؤسسة الألفى وAdvance HE، مضيفًا أن البروتوكول يتضمن عدة آليات للمساهمة في توفير فرص العمل للشباب المصري من خلال تزويده بالمهارات اللازمة لمواكبة احتياجات سوق العمل محليًا، وعالميًا.

وأكد مدير المنظمة على دور الشباب المصرى فى النهوض بالاقتصاد المصري، وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية باعتبارهم مورد عظيم لبناء مستقبل بلادهم، مشيرًا إلى أن أحد أهم التحديات في مصر هو مشكلة البطالة، مضيفًا أن هناك قرابة مليون خريج جديد سنويًا على استعداد لدخول سوق العمل، لافتًا إلى حرص المنظمة على توفير فرص عمل لائقة للشباب، وبناء قدراتهم، وتحقيق التواصل بينهم وبين أصحاب العمل.

 

ومن جانبه، أعرب أكرم مروان، الشريك المؤسس والمدير الإداري لشركة iCareer عن سعادته بالمشاركة في هذا البرنامج المتميز عبر المنصة الخاصة بالشركة حيث بدأت iCareer في إتاحة منصتها للتدريب CSM على مهارات التوظيف منذ 5 أعوام، وهو ما يتيح للطلاب والمتدربين المهارات الخاصة بسوق العمل، وكيفية التواصل مع الشركات، مشيرًا إلى أن شركته بدأت المشاركة بالمشروع منذ عدة أشهر، ونجحت خلال تلك الفترة في الوصول إلى أكثر من 20 ألف طالب في أكبر 7 جامعات حكومية.