رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التغيرات المناخية تهدد عرش «الذهب الأبيض».. ومزارعو القطن يبحثون عن الحل

زراعة القطن
زراعة القطن

يُعد القطاع الزراعي في مصر أحد أهم القطاعات التي تأثرت بشدة جراء التغيرات المناخية؛ بسبب تأثر المحاصيل الزراعية بتغيرات درجات الحرارة المرتفعة أو المنخفضة؛ مما أدى إلى تضخم أسعار تلك المحاصيل، وقد تبين في السنوات الماضية مدى تأثير انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون على انخفاض إنتاجية القطن المصري.

وعلى هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات ٢٠٢٣ بإمارة دبي، كشفت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، عن المحصول الزراعي الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية ونقص المياه في مصر، وهو القطن المصري الذي تعتمد عليه البلاد بشكل كبير للربط بين الزراعة والصناعة، الأمر الذي دفع الحكومة لإطلاق مبادرة الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام ((FAST؛ بهدف مساعدة المزارعين على مواجهة التغيرات المناخية، من خلال إطلاق الإمكانايت المطلوبة لنظم أغذية زراعية أكثر استدامة.


«الزراعة» الأكثر تأثرًا
 

ومن جانبه، يقول المهندس أشرف مختار، الخبير الزراعي، إن العلاقة المتبادلة المعقدة بين التغيير البيئي والإنتاج الزراعي أصبحت واحدة من أهم المناقشات السياسية بكافة البلدان المتقدمة والنامية، كما ستؤدي التغيرات المناخية العالمية والإقليمية إلى تعديل كُل من قدرة الإنتاج الزراعي ومواقع الإنتاج، كما أن الكثافة المتزايدة للإنتاج الزراعي ستسهم في التغيير البيئي على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

ويستكمل «مختار» حديثه لـ «الدستور»: «يعتمد الإنتاج الزراعي في مصر على الري، من خلال استخدام المياه السطحية القادمة من نهر النيل، وتساهم المياه الجوفية أيضًا بكميات قليلة للغاية، فالقطاع الزراعي يُعد أكبر مستهلك للمياه (80٪ من إجمالي ميزانيات المياه)، ويمكن أن يكون لتغير المناخ عدة أنواع من التأثيرات على القطاع الزراعي واستقرار الأمن الغذائي في مصر». 

ويضيف: «يتأثر إنتاج المحاصيل سلباً بسبب الزيادات المتوقعة في درجات الحرارة والظواهر الجوية الشديدة والجفاف وأمراض النبات والآفات، وسيتغير استخدام الأراضي بسبب الفيضانات الناتجة عن ارتفاع مستوى سطح البحر، وتسرب مياه البحر، وقد تتأثر موارد المياه بسبب الاحترار العالمي وانخفاض هطول الأمطار، كما أن من المتوقع ارتفاع الطلب على المياه للمحاصيل. 

وعن الحلول الممكنة لإنقاذ القطاع الزراعي من خطر التغيرات المناخية، يوضح الخبير الزراعي، أنه يجب تغيير البنية التحتية الحالية وأنظمة المحاصيل؛ لتتماشى مع المتطلبات المستقبلية فيما يتعلق بالتزايد السكاني وخطر تغير المناخ، كما يمكن الحد من الآثار السلبية لتغير المناخ على المحاصيل الزراعية من خلال تنفيذ استراتيجيات تكيف متكاملة على مستوى المزرعة، مثل إحداث تغييرات في تاريخ الزراعة، الأصناف، استخدام التسميد الإضافي، وتغيير فترات الري.

ويتابع: «فشل المحاصيل قد يؤدي إلى انخفاض الدخل بين المزارعين الأفقر الذين لا يستطيعون التكيف مع الظروف المتغيرة أو التحول إلى المحاصيل الأكثر ذكاءً من حيث المناخ، بعد أن أدى الطقس القاسي إلى تقلبات متزايدة في أسعار محصول القطن بشكل خاص». 


وفي ختام حديثه، يرى «مختار» أنه من الضروري توافر استثمارات مستدامة في قطاع الزراعة المتجددة، وتقديم الدعم الكافي للمزارعين في ظل الوقت الذي يكافحون فيه قسوة التغيرات المناخية، التي هددت محاصيلهم الزراعية بشكل واضح، مستشهدًا بالوضع الصعب الذي يعيشه مزراعو القطن في الآونة الأخيرة، بحثًا عن وسيلة إنقاذ تعيد لهم عرش «الذهب الأبيض».


«جرس إنذار» لصناعة القطن
 

يقول نيكولاس فيليب، الباحث البيئي بمبادرة المناخ والتنمية الإفريقية، إن محصول القطن يتكيف في جميع أنحاء العالم على نطاق واسع مع النمو في البيئات المعتدلة وشبه الاستوائية والاستوائية، ولكن النمو يواجه تحديات صعبة بسبب التغيرات المناخية، كما يتأثر الإنتاج بشكل مباشر بالتغيرات في التمثيل الضوئي للمحاصيل واستخدام المياه؛ بسبب ارتفاع ثاني أكسيد الكربون والتغيرات في أنماط درجات الحرارة الإقليمية.

ويستكمل: «قد تنجم الآثار غير المباشرة عن مجموعة من اللوائح الحكومية التي تهدف إلى التخفيف من آثار تغير المناخ، بينما هناك يقين من أن تغير المناخ في المستقبل سيؤثر على أنظمة إنتاج القطن، وستكون هناك فرص للتكيف، فإن أفضل استراتيجية تكيف ستكون تطوير أنظمة أكثر مرونة».

ويوضح الباحث البيئى بمبادرة المناخ والتنمية الإفريقية، في حديثه لـ «الدستور»، أنه بحلول عام 2040، من المرجح أن تشهد 40٪ من المناطق المنتجة للقطن تقصير مواسم نموها؛ بسبب ارتفاع درجات الحرارة، في حين أن الجفاف قد يضرب نصف المحصول العالمي، وفقًا لتقرير صادر عن «قطن 2040»، وهي مبادرة تعمل من أجل مناخ أكثر استدامة.

ويستكمل: «إذا فشلت الجهود المبذولة لخفض الانبعاثات وتصاعد الاحترار بما يتماشى مع أقسى التوقعات العلمية، يمكن تخفيض القطن بشكل كبير كمحصول، مما يترك الصناعة "ظلًا لما هو عليه اليوم"، ولكن حتى مع انخفاض الاحترار، فمن المحتمل أن تحدث خسائر في المحاصيل حتى مع ارتفاع الطلب العالمي على القطن؛ بسبب الزيادات السكانية وتوسع الطبقة الوسطى في بعض الدول النامية».

 

ويختتم: «في الوقت الذي أصبح فيه المزارعون على دراية بالمخاطر المناخية المتزايدة، فإن القليل من الشركات التي تعتمد على القطن في منتجاتها تعرف الكثير عن هذه التهديدات، والمستهلكون أقل من ذلك، فالوضع الحالي أصبح بمثابة جرس إنذار لصناعة القطن على مستوى دول العالم».