رئيس وزراء فلسطين يحذر من تبعات قانون سحب الجنسية

حذر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، مساء الأربعاء، من التبعات الخطيرة المترتبة على إقرار الكنيست الإسرائيلية، قانون سحب الجنسية من الأسرى في أراضي عام 48 وفي مدينة القدس المحتلة.

وأكد اشتية، في بيان مساء اليوم، أن هذا القرار ممارسة عنصرية، وانتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني الأمم المتحدة، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، إلى التنديد بالقرار، وممارسة الضغط على إسرائيل لحملها على إلغائه، وفقا لما نقلته وكالة وفا الفلسطينية.

وأشار اشتيه إلى أن هذا القرار نتيجة طبيعية لسياسة المعايير المزدوجة، التي تبعث برسائل خاطئة لإسرائيل تشجعها على ارتكاب المزيد من تلك الانتهاكات طالما أنها قادرة على الإفلات من العقاب وفق تلك المعايير التي تطمئن قادة إسرائيل بأنهم لا يحاسبون عما يفعلون.

وحذر رئيس الوزراء الفلسطيني من مخاطر تكريس تلك السياسة، وتعميمها لتكون بمثابة ترحيل بطيء لأبناء الشعب الفلسطيني الذين يقاومون الاحتلال ويرفضون سياسات الاضطهاد والعنصرية والتطهير العرقي التي تمارسها سلطات الاحتلال بصورة ممنهجة.

وشدد أشتية على أن كل تلك الممارسات لن تزيد الشعب الفلسطيني إلا صمودا وتحديا، وأنها لن تثنيه عن مواصلة نضاله المشروع، لبلوغ حقه في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس.