وزير قطاع الأعمال: تطوير المصانع بالتعاون مع القطاع الخاص لتنمية الصناعة

ناقش اليوم النائب محمد حمدي موسى عضو مجلس النواب عن دائرة قويسنا وبركة السبع وعضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، طلبات الإحاطة المقدمة للمهندس محمود مصطفى كمال عصمت وزير قطاع الأعمال العام، موقف شركات قطاع الأعمال التي كانت تعد من أكبر القلاع الصناعية في الشرق الأوسط، وكان يعمل بها مئات الآلاف من العمالة المصرية المباشرة وغير المباشرة وخلال المناقشة.

طالب النائب محمد حمدي موسى وزير قطاع الأعمال، بتطوير مصانع الغزل والنسيج وعددهم 8 مصانع بمساحات واسعة في محافظات مختلفة ومنها مصنع الغزل والنسيج بشبين الكوم، كما تم في مصنع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى لزيادة الإنتاج وعودة الصناعة المصرية لمكانتها السابقة والاعتماد على المنتج المصري وتوفير العملة الصعبة التي تستنزف في عمليات الاستيراد وخاصة استيراد الملابس.

وأضاف النائب أيضًا شركة النصر للأدوية التي تضم 27 مصنعًا تم إغلاقهم ولم يعمل بها سواء 3 مصانع فقط وتتكبد الخسائر وأصبحت صادراتها لا تتجاوز 2 مليون دولار بعد أن كانت تتجاوز عشرات الملايين من الدولارات وكانت من المصادر الأساسية للعملة الصعبة بالبلاد.

وأكد النائب أن الدولة تكلفت 12 مليارًا لإنشاء وتطوير كيما 2 بأسوان والذي يعتمد على الموارد الطبيعية بالمحافظة والذي من المتوقع أن تصل أرباحه هذا العام إلى 5.5 مليار جنيه دون النظر لمصنع كيما 1 أسوان الذي كان يعد من أكبر المصانع بالشرق الأوسط لإنتاج الأمونيا والفوسفات وكان يصدر للهند ودول إفريقيا، يتكبد الخسائر التي وصلت آخر عامين 3.75 مليار جنيه ولم يحقق أي أرباح إلا 632 مليون جنيه يتم خصمهم من الخسائر المتراكمة علي المصنع، بجانب أننا نقوم باستيراد الأسمدة وأيضًا المواد الكيميائية التي تستخدم في الصناعة مثل الـbvc  وغيرها بمليارات الدولارات، ونحن نمتلك مثل هذه القلاع الصناعية الكبري.

وأشار النائب إلى أنه يجب أن تنظر الدولة في المقام الأول للصناعة والزراعة بتطوير مصانع القطاع العام لمواكبة التقدم التكنولوجي للصناعة وتشجيع الاستثمار في الصناعة لتوفير منتج مصري ووقف نزيف العملة الصعبة في زيادة الفائض من التصدير عن الاستيراد، وتشجيع الزراعة وخاصة المحاصيل الاستراتيجية باستنساخ تقاوي يتم إنتاجها إلى أضعاف الإنتاج الحالي، وزراعة محاصيل تقوم عليها صناعات وعودة الريادة للقطن المصري مرة أخرى.

ومن جانبه أكد المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، أن الدولة تتخذ كل الإجراءات لتطوير الصناعة ومصانع القطاع العام وقطاع الأعمال، كما تم في مصنع الغزل والنسيج بالمحلة الكبري كخطوة أولى لتطوير باقي مصانع الغزل والنسيج تباعًا وإنشاء مدن صناعية قائمة على مشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام.

وأضاف وزير قطاع الأعمال أن مصانع شركة النصر ضمن خطة التحديث والتطوير وقد تمت مخاطبة الجهة السياسية لضم قطعة أرض خلف شركة النصر للأدوية لدخولها ضمن عملية التحديث والتطوير وتوفير آلات ومعدات حديثة ومتطورة في صناعة الأدوية.

أما عن مصنع كيما أسوان فأشار وزير قطاع الأعمال العام إلى أنه جارٍ مشاركة القطاع الخاص ودخول مستثمرين لتطوير وتحديث المصنع للوصول إلى أعلى إنتاجية وزيادة الصادرات والأرباح.