«مدبولى»: نعمل على وضع استراتيجية محكمة للتعامل مع تبعات الأزمة الأوكرانية

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء، بالإشارة إلى عدد من الفعاليات الرئاسية المهمة التي جرت مؤخرًا، وشهدت زخمًا فيما يخص ملف علاقات مصر على الصعيد الدولي والإقليمي، وأبرزها استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لكل من زوران ميلانوفيتش، رئيس جمهورية كرواتيا، وكذا لقاء الرئيس بـ نيكولاي تشوكا، رئيس وزراء جمهورية رومانيا.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن اللقاءات سادتها روح الصداقة وتطرقت للتشاور حول مختلف القضايا، وبحث سبل تعزيز وتنمية العلاقات المشتركة، بما يعكس مكانة مصر في الدائرتين الإقليمية والعالمية، ودورها الفاعل الذي يجعلها ركيزة استقرار في المنطقة العربية والشرق الأوسط.  

وفيما يتعلق بجهود التعامل مع تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، أشار "مدبولي" إلى أن الحكومة تعكف حاليًا، من خلال الوزراء المعنيين وعدد من الخبراء المتخصصين، على وضع سيناريوهات التعامل مع استمرار تداعيات الأزمة الأوكرانية خلال عامي 2023 و2024.

وتطرق رئيس الوزراء للحديث عما يتم بشأن إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، مشيرًا إلى أنه جارٍ التنسيق مع وزير المالية، مجددًا التأكيد على أن تلك الموازنة تضع برامج الحماية الاجتماعية على أجندة أولوياتها.

ولفت رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى الجهود المبذولة بالتعاون مع الوزراء المعنيين لإتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات التى من شأنها جذب مزيد من الاستثمارات المباشرة، وكذا توفير النقد الأجنبي، وذلك سعيًا لتخفيض الفجوة الدولارية.

كما تطرق رئيس مجلس الوزراء إلى إجراءات تأمين احتياجات البلاد من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، مشيرًا إلى أنها شملت التوسع فى تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية، تشجيعًا للمزارعين على زيادة حجم الأراضى المنزرعة بهذه المحاصيل الاستراتيجية، لافتًا إلى أنه من المقرر خلال الأسبوع المقبل الإعلان عن "سعر ضمان" لعدد من هذه المحاصيل، تحقيقًا للمستهدفات فى هذا الصدد.

كما أكد "مدبولي" أن الحكومة حريصة على اتخاذ الإجراءات اللازمة في إطار سعيها لتيسير الإجراءات الداعمة للقطاع الصناعي، بالنظر لما يمثله هذا القطاع من أهمية في زيادة فرص الإنتاج والتشغيل ورفع معدلات التصدير.

وأشار مدبولي إلى عدد من التيسيرات الضريبية التي ستعرض على مجلس الوزراء اليوم، يتم دراستها فيما يخص توطين صناعة الهاتف المحمول في مصر، كما أكد على تفعيل عمل المكتب الاستشاري المعتمد، لتأكيد التزام المنشآت الصناعية بالأكواد المختلفة، بما يساعد في إصدار الموافقات الخاصة بالحماية المدنية، والاشتراطات البيئية، ومن ثم الحصول على التراخيص الصناعية بالسرعة المطلوبة.