وزير القوى العاملة: مصر لم تقف مكتوفة الأيدى أمام التحديات العالمية

قال وزير القوى العاملة حسن شحاتة، إن الدولة المصرية لم تقف مكتوفة الأيادي أمام التحديات التي تواجه العالم الآن، بل تستمر في تقديم كل أنواع الحزم الاجتماعية لتوفير حياة كريمة لمواطنيها، مضيفًا أن وزارة القوى العاملة، كوزارة خدمية، حريصة على تحقيق الحوار الاجتماعي بين طرفي العملية الإنتاجية من صاحب عمل وعمال ونقابات، بهدف تعزيز علاقات العمل وزيادة الإنتاج، متطرقًا إلى دور الوزارة الراهن في حماية ورعاية العمالة المصرية في الداخل والخارج، في إطار استراتيجيات محددة، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ودعا شحاتة كل النقابات العمالية العربية بترسيخ مبادئ الحوار والعمل المشترك لمواجهة التحديات.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير، اليوم السبت، في افتتاح المجلس المركزي للاتحاد العربي لعمال البنوك والتأمينات والأعمال المالية، المنعقد في عاصمة محافظة البحر الأحمر، مدينة الغردقة، بحضور وفود نقابية عربية، عن بلدان سورية والبحرين والكويت والسعودية والسودان واليمن وفلسطين والأردن، والجزائر والعراق ولبنان، وذلك في أول يوم من جولاته بالمحافظة.

وبدأ الوزير شحاتة كلمته بالترحيب بالحضور، قائلًا: «نرحب بكم  جميعًا على أرض مصر الحاضنة دائمًا للأشقاء العرب، ولكل ما يدعم العمل العربي المشترك، وإنه لمن دواعي سعادتي أن أشارككم اليوم في افتتاح هذا المؤتمر العربي، وفي هذا القطاع المهم الذي يضم في عضويته عمالنا في البنوك والتأمينات والأعمال المالية، لما يُمثله هذا القطاع من دور استراتيجي، يخدم عملية التنمية والعمل العربي المشترك".

وقال الوزير إن وزارة القوى العاملة بما تمتلكه من مقومات وأهداف قصيرة وبعيدة المدى، تعتبر الحوار الاجتماعي بين طرفي العملية الإنتاجية من صاحب عمل وعامل، أساس النجاح، وعنصرًا أساسيًا لزيادة الإنتاج، ولعل كل سياساتنا في الوزارة تتجه نحو الحوار والمشاركة، وتعزيز علاقات العمل لخلق بيئة عمل آمنة ومستقرة وتشريعات متوازنة نواجه بها كل التحديات الراهنة التي تهدد العالم أجمع خاصة تداعيات كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وغيرها، وتسير الوزارة الآن في كل الطرق مع الشركاء الاجتماعيين في الداخل والخارج، خاصة منظمتي العمل الدولية والعربية، وممثلي أصحاب الأعمال، والاتحادات والنقابات العمالية، لتعزيز تلك العلاقات، والاستمرار في تنفيذ معايير العمل الدولية على أرض الواقع.. كما أننا نعتبر الطرف النقابي والعمالي الذي تكتمل به "ثلاثية العمل"، هدفًا من أهدافنا، لتدريبه وتوعيته بحقوقه وواجباته، واستثماره كقوة بشرية وإنتاجية كبيرة، ولعل ما يضمه الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب من اتحادات ونقابات عمالية تضم في عضويتها ما يقرب من 100 مليون عامل عربي، يؤكد أننا أمام ثروة بشرية وإنتاجية عربية، تستحق الاستمرار في تنميتها والاستثمار فيها.

وأضاف الوزير أن الدولة المصرية لم تقف مكتوفة الأيادي أمام التحديات التي ضربت تداعياتها كل بلدان العالم بلا استثناء، فكانت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" كأكبر مبادرة تنموية على مستوى العالم، سواء من حيث نطاق الأثر الذى يمتد إلى 60% من سكان الجمهورية، أو من حجم المشروعات التى يتم تنفيذها بتكلفة تقترب من التريليون جنيه، وكذلك الحزم الاجتماعية التي أعلنتها الدولة بين الحين والآخر لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، ورفع الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص، كما تأتي توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بشكل عام، ولوزارتنا بشكل خاص، محل اهتمام وتنفيذ، فيما يخص "القوى العاملة"، خاصة تنمية مهارات العامل وتدريبه وتأهيله لسوق العمل، فنحن قد أعلنا ونجدد إعلاننا أننا نضع كل إمكانياتنا في تمويل التدريب والتأهيل، ومن خلال مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة التي تمتلكها "الوزارة" ومنتشرة في كل المحافظات كذراع من أذرع المبادرة الرئاسية حياة كريمة، تحت أمر كل جهة معنية، وأمر كل شاب أو فتاة، يرغب في تنمية مهاراته وإقامة مشروع صغير يوفر له الحياة الكريمة والآمنة، فلدينا 75 مركز تدريب مهني ثابت ومتنقل، ونستعد خلال أيام إطلاق 11 عربة تدريب مهني متنقلة جديدة على مهن يحتاجها سوق العمل، تعمل جميعها في إطار مبادرتي "حياة كريمة" و"مهنتك مستقبلك"، نحن إذن نحارب التحديات القادمة إلينا من الخارج بالعمل والإنتاج، والحوار الاجتماعي مع كل الشركاء ذات الاهتمام المشترك، ونعمل الآن على محاور متعددة منها حصر وتدريب وتأهيل وتشغيل ذوي الهمم، كما نقدم كل الدعم للشركات المتعثرة ودفع أجور عمالها، والتي تأثرت بتداعيات كورونا خاصة قطاع السياحة، الذي استفاد من صندوق إعانات الطوارئ التابع للوزارة، بما يقرب من مليار و600 ألف جنيه، وقت "كورونا" فقط، كما نعمل على قدم وساق وبخطى ثابتة على ملفات رعاية وحماية العمالة غير المنتظمة وتوسيع قاعدة بياناتها، وتوفير بيئة عمل آمنة ولائقة في كل مواقع العمل والإنتاج، يتوفر فيها كل وسائل السلامة والصحة المهنية.

واستمر الوزير في كلمته قائلًا: "لقد قررنا أن نبدأ جولتنا في محافظة البحر الأحمر اليوم بافتتاح مؤتمركم الموقر، إيمانًا منا بدور الحركة النقابية المصرية والعربية كشريك أساسي في البناء والتعمير، وسوف تشمل الجولة تسليم عقود عمل لذوي همم، ووثائق تأمين على العمالة غير المنتظمة، وملتقى للسلامة والصحة المهنية، وتسليم  جوائز للمتفوقين من المتدربين على وحدة التدريب المتنقلة لتمكينهم من إقامة مشروعات صغيرة، وكلها خطوات وإجراءات تؤكد أن الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي حريصة كل الحرص على دخول الجمهورية الجديدة بحياة كريمة لكل مواطنيها رغم التحديات".

وأنهى الوزير كلمته بالقول: "نتمنى لمؤتمركم النجاح والخروج بتوصيات يتم تنفيذها على أرض الواقع، وتخدم التعاون العربي المشترك".

وافتتحت فعاليات المؤتمر، اليوم، بكلمة من النائبة سولاف درويش رئيس النقابة العامة لعمال البنوك والتأمينات ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب وأمين لجنة المرأة العربية بمنظمة العمل العربية، تلاها كلمة لرفيق العلونى الأمين العام المساعد للاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال السوري، ثم كلمة لمحمد عبدالعزيز جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والأمين العام المساعد للاتحادات العربية المهنية، وكلمة لعمرو حنفى محافظ البحر الأحمر ألقاها نيابة عنه اللواء أحمد مرزوق السكرتير العام المساعد، ثم الانتقال إلى ورشة عمل حول أعمال البنوك المصرية العربية.

كما شملت فعاليات الجلسة الافتتاحية تكريم بعض قيادات العمل النقابى تقديرًا لجهودهم التى قدموها لخدمة الحركة النقابية والعمال.