دعوى قضائية تطالب بعزل محتكرى الدواء ووقف نشاطهم

أقام المحامي هاني سامح دعوى قضائية بمجلس الدولة، طالبت بإلغاء قرار هيئة الدواء المصرية بالامتناع عن عزل ومنع متهم بقضية احتكار الدواء من إدارة شركات التوزيع الدوائي والمؤسسات الصيدلانية.

وذلك لصدور حكم نهائي وبات بإدانته بجرائم احتكار الدواء والإضرار بالأمن القومي للبلاد، وبالأخص وفق الدعوى أن استمرار إدارته للمؤسسة الصيدلانية يوجب إلغاء ترخيص المؤسسة وشطب قيدها بسجلات المستوردين مع كونها تتحكم في 40% من سوق التوزيع الدوائي وفق تقرير جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وطالبت الدعوى كذلك بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بقيده كمدير تنفيذي بسجلات المستوردين لذات الشركتين.

جاء في الدعوى التي حملت رقم 29590 لسنة 77 قضائية أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية طلب تحريك الدعوى الجنائية ضد 13 من أباطرة الدواء؛ ليصدر الحكم بإدانتهم وتغريمهم 6 مليارات جنيه.

وأيدت محكمة الاستئناف الاقتصادية الإدانة مع تخفيض الغرامة إلى نصف مليار جنيه، ثم قامت محكمة النقض بإصدار حكمها البات بإدانة المتهمين ورفض طعونهم.

وأشارت الدعوى إلى صدور الحكم القضائي المنفذ والمنشور بالوقائع المصرية العدد 67 في 31 مارس 2020 نفاذا لأحكام قضائية بحل رابطة موزعي ومستوردي الدواء التي يرأسها المدير المطلوب عزله وهي جمعية أهلية خاضعة لوزارة التضامن الاجتماعي ومقيده برقم 3049 لسنة 1983.

وثبت من اعترافات وإقرارات متهمي الاحتكارات الدوائية وحيثيات حكم جنح الاقتصادية وتقارير جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والأدلة الكتابية الثابتة وشهادة الشهود ومنهم الأمين العام للرابطة قيام مجلس إدارة رابطة موزعي ومستوردي الدواء بشكل رسمي وموثق بالتخطيط وعقد العديد من الاجتماعات لارتكاب جرائم خطر تهدد الأمن القومي وتم توثيق ذلك بما أسموه "اتفاقية رابطة موزعي الدواء" التي أسفرت عن رفع سعر الأدوية على الصيادلة وتسببت في نقص الدواء بمعظم الصيدليات.

استندت الدعوى إلى اشتراطات حسن السيرة والسلوك وقوانين مزاولة مهنة الصيدلة التي وضعت اشتراطا رئيسا بخلو صحيفة سوابق مديري المؤسسات الصيدلانية من الأحكام الجنائية وفق المواد 12 و41 فاشترط على وسطاء وموزعي الدواء ومديري المؤسسات الصيدلانية تقديم صحيفة سوابق خالية من الأحكام الجنائية.