وسط غليان اللبنانيين.. «الوطني الحر» يؤيد الإفراج عن المتهمين في تفجيرات المرفأ

أصدر "التيار الوطني الحر" اللبناني بياناً، اليوم الخميس، حذر فيه من وجود مخطط لإجهاض التحقيق في جريمة تفجير مرفأ بيروت، وبالتالي استفزاز اللبنانيين وتحريك الشارع في مسعى لتعميم الفوضى.

وحمل التيار الذي يتزعمه الرئيس اللبناني المنتهي ولايته ميشال عون، ويترأسه صهره وزير الخارجية اللبناني السابق جبران باسيل، في بيانه المسؤولية عن وقف التحقيق لكل من يسهم بشكل أو بآخر في عرقلة الإجراءات القضائية اللازمة لاستكماله، مؤكداً أن الأساس يكمن في استئناف التحقيق في الجريمة، وهذه مسؤولية يتحملها مجلس القضاء الأعلى.

التيار الوطني يؤيد الإفراج عن الموقوفين

كذلك، رأى التيار أنه إذا كان الإفراج عن الموقوفين قد رفع الظلم ‏عنهم، فإن تحقيق العدالة يستوجب كشف المسؤولين عن إدخال مادة النيترات كما كشف طريقة انفجارها أو تفجيرها، انتهاء بمحاكمة المتورطين وانزال العقاب بهم ووضع حد لسياسة الإفلات من العدالة.

احتجاجات لبنانية رفضاً لقرار القضاء

شارك عدد من النواب في احتجاجات نظمها أهالي الضحايا والشهداء لحادث مرفأ بيروت الذي وقع في أغسطس عام 2020، وذلك تنديداً بقرار النائب العام اللبناني غسان عويدات بإخلاء سبيل جميع المحبوسين على ذمة التحقيقات بانفجار ميناء بيروت البحري، بحسب لبنان ديابيت

أزمة قضائية حول تحقيقات "المرفأ"

ونشبت أزمة قضائية في لبنان، الذي يعاني سياسيًا واقتصادياً، بعدما قرر النائب العام التمييزي (رأس النيابات العامة)، غسان عويدات، أمس الأربعاء، إثر إطلاق سراح الموقوفين في قضية انفجار مرفأ بيروت، بالمخالفة لقرار المحقق العدلي في القضية طارق البيطار الذذي قرر استئناف تحقيقاته بعد تعليقها 13 شهرا، فاتحًا نيران الاتهامات على مسؤولين سابقين.

وعٌلق التحقيق في الانفجار منذ ديسمبر 2021 جراء دعاوى رفعها تباعاً مُدّعى عليهم بينهم نواب حاليون ووزراء سابقون، ضدّ بيطار، لكنه أجرى مطالعة قانونية أعلن على أساسها قراره استئناف التحقيقات، برغم الدعاوى المرفوعة ضده، ما أثار جدلاً قانونياً وسياسياً واسعاً.