برلماني يطالب الحكومة بإستراتيجية لتطوير شركات قطاع الأعمال المتوقفة
تقدم النائب محمد علي، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن بدمياط باقتراح برغبة لرئيس المجلس المستشارعبدالوهاب عبدالرازق موجه لرئيس الحكومة ووزير قطاع الأعمال العام بشان وضع خطة إستراتيجية واضحة الأجل لتطوير شركات قطاع الأعمال المتوقفة والمتعثرة لدعم التصنيع المحلي.
وطالب عضو صناعة الشيوخ عن حزب مستقبل وطن خلال الاقتراح الحكومة بوضع خطة واضحة الأجل لوزارة قطاع الأعمال العام لتطوير شركات القطاع المتوقفة والمتعثرة لدعم التصنيع المحلي، لافتًا إلى أن بعض الشركات لم تعد قادرة على مسيرة التطوير التكنولوجي، وعدم صيانة الآلات، وما ترتب عليه تراكم المديونيات والخسائر المتكررة و شركات قطاع الأعمال العام كل يوم في انحدار شديد بسبب سوء الإدارة، وهو ما أدى لتكبد خسائر كبيرة أثرت على اقتصاد الدولة.
وأكد خلال الاقتراح المقدم أنه أصبح من الضروري أن يكون هناك اهتمام بهذه الشركات لمساندة اقتصاد الدولة في الحد من الواردات لتخفيف الطلب على العملة الصعبة، وفي الوقت نفسه زيادة الصادرات التي تجلب العملة الصعبة بما يدعم الاقتصاد الوطني.
وشدد على ضرورة تطوير هياكل الشركات وإعادة النظر في أنظمة الإدارة والبعد عن الروتين والبيروقراطية التي تؤثر على مسيرة العمل والإنتاج، مطالبا بضرورة أن يكون هناك رؤية واضحة لحل أزمات شركات قطاع الأعمال العام، وفقا لتخصص كل شركة على حدة حيث ان ما وصل إليه حال عدد كبير من شركات قطاع الأعمال العام من تدهور ، وهو ما أثر سلبا على الاقتصاد الوطني.
وتابع عضو لجنة الصناعة خلال الإقتراح برغبة المقدم إلى أنه على سبيل المثال، وبالرغم من براعة المحلة في الإنتاج إلا أن هناك مصانع تبحث عن منتجات معينة تنقصها، مشددا على ضرورة وضع حلول واضحة وقابلة للتطبيق على أرض الواقع لصالح نهضة هذه الشركات وعودتها لسابق عهدها.
