حمايًة للأطفال.. «نائبة التنسيقية» تُطالب بتشديد الرقابة على تجارة التبغ المسخن

قالت النائبة غادة علي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه على الرغم من تزايد الملفات الاقتصادية التي تتطلب مزيدًا من الجهد والتركيز الرقابي على ثروات الدولة المادية، لا يمكن أن تغفل الاهتمام بثروات الدولة البشرية أيضا، وخاصة النشء دون سن الـ 18عامًا.

وتابعت في تصريحات لها، أن منتجات التبغ المسخن، أصبحت في متناول المراهقين دون ضوابط، الأمر الذي يُهدد سلامتهم الصحية والنفسية والبدنية بل وتفقدهم هويتهم تدريجيًا.

النائبة غادة علي: كل جنيه تنفقه الدولة في مكافحة التبغ يوفر40 جنيها في علاج أضراره
 
وبناء عليه تقدمت النائبة غادة علي، بعدة أدوات برلمانية وشنت حملة مجتمعية للتصدي لهذه الظاهرة ومن بينها طلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة بشأن الإضرار بالشباب والنشء ومخالفة قرار وزير الصحة رقم 79  لسنة 2021 بشأن تقنين منتجات التبغ المسخن ووقاية الأطفال من أضرار التبغ المسخن وتقنين تجارته «الايكوس والفيب».

وأوضحت نائبة التنسيقية، أنه على الرغم من صدور قرار وزير الصحة وبعد موافقة رئيس الوزراء عليه والذي يقضي في المادة الأولى منه بأن يشمل بند (ب) كل من السجائر التقليدية وأيضا منتجات التبغ المسخن وكذلك السجائر الإليكترونية، وعليه كان يجب أن تعامل منتجات التبغ المسخن ذات المعاملة القانونية لتجارة السجائر التقليدية من تقنين والبيع لمن هم فوق الـ 18 عاما سنا، وطرق الترويج والدعاية إلى غير ذلك، مما تنص عليه القوانين وهو ما لم نجد له أثر تفعيل على أرض الواقع، ونتج عنه الإضرار بصحة الآلاف من المراهقين وأطفال المدارس.

النائبة غادة علي: صحة شبابنا خط أحمر ولن نقبل المساس به
وأشارت إلى إن جميع القوانين المعنية وآخرها القانون رقم 154 لعام 2007 تمنع بيع التبغ بأنواعه لمن هم أقل من 18 عاما، نلاحظ عدم تفعيل هذا القرار حتى الآن مع تفشي ظاهرة تناول أطفال المدارس للمنتجات الجديدة ووجود مخالفات جلية وعدم رقابة أو تقنين لتجارة التبغ المسخن بمنتجاته الجديدة مثل "الايكوس والفيب" لأطفال المدارس دون الـ 18 عاما من المحال والأكشاك والسوبر ماركت دون أدنى رقابة أو منع.