سليمان جادو يستعرض موقف الإسلام من الاحتكار وغلاء الأسعار
نشرت مجلة الأزهر الشهرية التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، في عددها الصادر يناير 2023، ملفًا تحت عنوان "الممارسات الاحتكارية المعاصرة بين الشريعة والقانون"، وشمل الملف عددًا من المقالات السابقة من تراث الأزهر الشريف.
وتحدث الكاتب والباحث الدكتور سليمان جـادو شعيب، عن “موقف الإسلام من الاحتكار وغلاء الأسعار”.
وقال إنه عندما تجتاح موجة الغلاء وآفته أسواق بلاد الإسـلام، وترتفع أسعار البضائع والسلع الغذائية الأساسية والضرورية في كل مكان مع توفرها بلا مبرر، ارتفاعًا فاحشًا بأيدي تجار جشعين يتلاعبون بتخزينها، أو إخفائها من أجل التكسب والتربح الفاحش، بحبسها ورفع ثمنها، بلا رحمة أو رفق بشرائح المجتمع.
وأوضح أن طبقة الفقراء وذوي الدخل المحدود منهم، فإن هذا حتمًا يؤدي إلى كوارث اجتماعيةٍ خطيرةٍ لا تُحمَد عُقبَاها، وأضرار تعوق تقـدّم المجتمع ونهضته وازدهاره؛ مما يؤثر ذلك بلا شك على أفراد المجتمع بصفةٍ عامة في معيشتهم وحياتهم الاجتماعية، ويؤدي بهم إلى إحباطات وانعكاسات نفسية سيئة؛ فيعزفون عن الشراء، وتتقلص حركة البيع والشراء، ويسود الركود الاقتصادي في أرجاء البلاد، ويحدث الضرر الجسيم، والخراب العميم بسبب هذا الاحتكار اللعين.
وبين أنه من آداب الإسلام العامة أن الحق -تبارك وتعالى- أحلَّ البيع وحرَّم الربا، وإذا كان الله -تعالى- قد أحلَّ البيع فإن التجارة لها أحكامها الشرعية التي يجب أن تُرَاعَى، ذلك أنَّ في الإسلام آدابًا يلتزم بها التاجر المسلم إذا كان مسلمًا حقًّا، ومما يُذكر أن الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف ذرضي الله عنهذ كان يخرج في تجارته عن رأس المال والربح إذا علِم أنَّ المسلمين في المدينة في احتياج لذلك، فلم يكن يتاجر ليكسب في كل الأحوال، وإنما كان يراعي ظروف المسلمين في المجتمع الذي يعيش فيه، ومن باب أولى ونحن في عصرنا الراهن الذي يتعرض فيه بعض الناس البسطاء -والفقراء منهم خاصة- إلى شظف العيش، وحياة اقتصادية صعبة؛ أن نقتدي بأمثال هؤلاء الصحابة الأجِلَّاء، وألا يربح التاجر المسلم الربح الفاحش، وإنما يقنع بالربح اليسير؛ حتى لا يقع المسلمون في حرج أو في مشقة.
وأوضح أيضا أنه من آداب الإسلام الطيبة أن يكون التاجر في ورع وتقوى وخشية من الله -عزَّ وجلّ- في كل أحواله ومعيشته.
وتابع :"إن الاحتكار في اللغة، يُطلق على الضيق وعلى القلة والاحتباس والاستبداد، وكل هذه المعاني يشملها لفظ الاحتكار؛ لأن فيه تضييقًا على الآخرين في معايشهم، ولأنه يتسبب في قلة الأقوات، ويحبس عن الناس ما يحتاجون إليه، فيرتفع سعره، ويصيبهم بذلك الضرر، قال الجوهري: ااحتكار الطعام، أي: جمعه وحبسه يتربص به الغلاء وهو الحُكْرة بالضم.
قال ابن الأثير في النهاية: احتكر الطعام: اشتراه وحبسه ليقل فيغلو، والاسم: الحكر، والحُكْرة، بضم الحاء، وسكون الكاف.
وتقول معاجم اللغة: حَكَرهُ حَكْرًا: أي ظلمه وتنقّصه، والحَكْر والحُكْرة: ادخار الطعام للتربص، وصاحبه محتكر، ويضيف لسان العرب إلى بيان معنى الاحتكار قوله: اجَمْعُ الطعام ونحوه مما يؤكل، واحتباسه انتظارَ وقت الغلاء به..
وأوضح أن الإسلام حرَّم الإسلام الاحتكار ونهى عنه كطريقٍ للكسب وتنمية المال، وجعله كسبًا خبيثًا يحصل بطريق الجشع والثراء على حساب الآخرين بحبس أقوات الناس، وذلك لما فيه من تضييقٍ على الناس؛ ولما يُسببه من عنت وكرب وبلاء، كما يدل على ذلك قول الرسول الكريم : الجالب مروزق والمحتكر ملعون.
كما اعتبر النبي من يغش في مواصفات السلع والبضائع وجودتها بأنه ليس منه، كأن يعرض سلعته ويزينها ويخفي أو يستر عيوبها عن المشتري فينخدع فيها، فعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله مرَّ على صُبْرَةِ طعامٍ (أي: كومة طعام) فأدخل يده فيها، فنالت أصابعه بللًا، فقال للبائع: اما هذا يا صاحب الطعام؟ قال الرجل: أصابته السماء يا رسول الله، قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس، مَنْ غشَّ فليس مني.
وقد بلغ حرص الإسلام على منع الاحتكار أن جعل المحتكر مُبعَدًا عن دائرة الدين، فقد قال :امن احتكر طعامًا أربعين ليلة، فقد برئ من الله وبرئ الله منه.
من شروط الاحتكار الآثم:
1- أن يكون الشيء المحتكر فاضلًا عن كفاية المحتكِر، وكفاية من يتكفل بنفقتهم؛ لما ثبت عن رسول الله أنه كان يحبس لأهله قوت سنتهم.
2- أن يكون متربصًا به الغلاء لما ثبت من كثرة الروايات بلفظ: ايريد به الغلاء.
3- أن يكون الاحتكار في وقت احتياج الناس للشيء المحتكر؛ لأن العلة في تحريم الاحتكار هي رفع الضرر عن الناس.
والأصل في تحريم الاحتكار ما أخرجه مسلم والترمذي وابن ماجه وأبو داود عن معمر بن أبي معمر، أن رسول الله قال: لا يحتكر إلا خاطئ والخاطئ: هنا العاصي الآثم.
وهذا الحديث صريح في تحريم الاحتكار، ويشمل الاحتكار فيما يحتاجه الناس كالأقوات فهذا محرم لا يجوز، وإذا صار هناك من يحتكر الأقوات، وهناك من يحتكر العقار، وهناك من يحتكر الدواء، فلا شك أن الناس يقعون في حرج عظيم.
وأخرج أحمد عن معقل بن يسار أن رسول الله قال: امَنْ دَخَلَ فِي شيءٍ مِنْ أَسْعَارِ المُسْلِمِينَ لِيُغْلِيَهُ عَلَيْهِمْ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُقْعِدَهُ بِعُظْمٍ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.؟
ولقد رُوي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد خرج يومًا فرأى طعامًا كثيرًا، فقال: ما هذا الطعام؟ فقالوا: جُلب إلينا، فقال: بارك الله فيه وفيمن جلبه، فقِيل له: إن فلانًا قد احتكره، فقال: سمعتُ رسول الله يقول:
امَنِ احْتَكَرَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ طَعَامَهُمُ ابْتَلَاهُ اللهُ بِالْجُذَامِ والْإِفْلَاسِ.
وهذا وعيد من رسول الله على سوء العاقبة في الدنيا والآخرة، وهو دليل واضح على أن الاحتكار كبيرة من الكبائر نظرًا لهذا الوعيد الشديد، ومن ثمَّ يجب على كل مسلم نبذ هذا العمل والسلوك المشين؛ لأنه يُعدّ كسبًا خبيثًا محرّمًا، وينتج عنه ظلم وعدوان، وأكل لأموال الناس بالباطل، وهذا ما حذَّرنا ونهانا منه ديننا الإسلامي الحنيف.
وتابع إنه: "إذا كان الاحتكار بوجه عام بكل أشكاله مذمومًا، فإن احتكار الطعام وما يحتاجه الناس لأقواتهم وحفظ حياتهم أشد نكرانًا وأكثر ذمًّا".
والاحتكار المحرَّم هو أن يتفرغ إنسان فينصب نفسه للتردد على الأسواق ليشتري ما يحتاج إليه المسلمون، فيحبسه حتى تشتد الحاجة إليه، فيبيعه بسعر مرتفع.
أما ما يدخره إنسان لحاجة أهله فقال ابن رسلان: إنه جائز وليس بحرام؛ لأن رسول الله كان يدخر لأهله قوت سنتهم من تَمْرٍ وغيره، وليس من المحرَّم أن يجمع التاجر ما يحتاج إليه أهل بلده من الأسواق ليبيعهم إياه وقت حاجتهم إليه.
فالتحريم هنا خاص بما أريد بجمع البضائع من الأسواق غلاء أسعارها؛ لحديث أبي هريرة: من احتكر حكرة يريد أن يغلي بها على المسلمين فهو خاطئ، وحديث معقل: "... ليغليه عليهم"، والقاعدة أنه كما قال رسولنا الكريم ـ عليه الصلاة وأزكى التسليم-: لا ضرر ولا ضرار؛ ولأنه من الظلم الواضح البيّن الذي أمر الله -تعالى- باجتنابه.
فإذا تحقق الضرر هنا تحققت الحرمة، ولهذا نرجح قول الشوكاني وغيره من المتأخرين بتحريم الاحتكار في أقوات الإنسان وأقوات الدواب وغيرها مما يتحقق باحتكاره إضرار بمصالح المسلمين على قول من يقول: إن الاحتكار المحرم هو في أقوات الناس خاصة؛ لأن احتكار أقوات الدواب يغلي أسعار اللحوم والألبان، واحتكار الثياب يسبب العري والمرض للفقراء؛ ولأن احتكار السلع والبضائع يحمل في طياته بذور الهلاك والخراب والدمار في المجتمع؛ لما يسببه من ظلم فادح وغلاء في الأسعار، وإهدار لتجارة المسلمين وصناعتهم، وتضييق لأبواب العمل والإنتاج والرزق، وهو يعرض الممارسين له للوعيد الشديد كاللعنة وبراءة ذمة الله ورسوله منهم، ومثل هذا الوعيد لا يلحق إلا بارتكاب الحرام؛ لأن ما يباع في البلاد وقد تعلق به حق العامة، فإذا امتنع التجار عن بيع ما يحتاج الناس إليه فقد منعوهم حقهم، ومنع الحق حرام.
وأضاف أنه إذا احتكر التاجر سلعة تشتد حاجة الناس إليها ولم يجدوها عند غير هذا التاجر، أُجبِر على بيعها؛ لأن رفع الضرر عن الناس هو القصد من التحريم، وإجباره على بيعها من سلطة الحاكم إذا خاف الضرر على عامة الناس، والغاية من ذلك تتمثل في مراعاة المصلحة، وهذا من قبيل السياسة الشرعية، ولا يتعارض ذلك بأي حالٍ مع حرية التجارة وحق التاجر في التصرف في سلعته، فإنَّ هناك فرقًا بين التجارة الحرة المشروعة والاحتكار الأناني المذموم، فقد أحلَّ الله -تعالى- البيع، ودعا إلى تحصيل الرزق بوسائله المشروعة.
وأوضح أن الاحتكار نزعة فردية جشعة ضد مجتمع بأكمله، وجشع من نوع متسفل؛ لأنه فقد كل إحساس إنساني، واندفع نحو الوحشية وغلظة القلب، فانتكست فطرته، وراح يحطم فطرة الله في قلوب الناس ببعث الفزع والضيق والجوع والعري وما يتبعها من أمراض اجتماعية، وخلل في بناء الوحدة الإيمانية، ودفع بالمجتمع كله إلى الانحراف ليتخلص من الأزمات الطاحنة التي سببها هؤلاء الطغاة المنبوذون من رحاب الله ورسوله، وقد جاء في الأثر أن الناس في زمن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاءوا إليه يشتكون، فقالوا: نشتكي إليك غلاء اللحم فسعِّرْه لنا، فقال: أرخصوه أنتم؟ فقالوا: نحن نشتكي غلاء السعر واللحم عند الجزَّارين، ونحن أصحاب الحاجة، فتقول: أرخصوه أنتم؛ فقالوا: وهل نملكه حتى نرخصه وكيف نرخصه وهو ليس في أيدينا؟ فقال قولته الرائعة والحكيمة: اتركوه لهم!
وهكذا فقد دعاهم -رضي الله عنه- إلى علاج ذلك الأمر بحكمة وفطنة، بتركها حتى يضطر المحتكرون عندئذٍ إلى ترخيصها!
وهذا الإمام علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- يعلمنا درسًا عمليًّا في محاربة الغلاء ومكافحته، وهي إرخاص السلعة عبر إبدالها سلعة أخرى؛ فعن رزين بن الأعرج مولى لآل العباس، قال: غلا علينا الزبيب بمكة، فكتبنا إلى علي بن أبي طالب بالكوفة: أنَّ الزبيب قد غلا علينا، فكتب أنْ أرخصوه بالتمر؛ أي: بشراء التمر الذي كان متوفِّرًا في الحجاز وأسعاره رخيصة، فيقل الطلب على الزبيب فيرخص، وإن لم يرخص، فالتمر خير بديل.
لقد علَّمنا ديننا الإسلامي الحنيف، كيف نواجه مثل هذه الأزمات المفتعلة والمشكلات الاقتصادية التي تطرأ على حياتنا مواجهة عملية وحقيقية؛ وذلك من خلال منهج الشريعة بتطبيق النظام الاقتصادي الإسلامي، لما فيه من مبادئ من شأنها منع الاحتكار الذي يُعدُّ أهم أسباب الغلاء؛ ولأنه أول من وضع جهة رقابية على الأسواق؛ منعًا للغش والاحتكار من خلال وظيفة عامل السوق، بالإضافة إلى التمسك بتلك القيم والسلوكيات الإيجابية النبيلة التي كادت تختفي من حياتنا الأسرية، كقيم حسن التدبير وترشيد الاستهلاك وعدم الإسراف والتبذير اللذين نهى عنهما الشرع الحنيف.
كما أنه لابدَّ من إحياء فكرة الاقتصاد المنزلي ونشرها لدى الأسر كافة، والإنتاج المنزلي لبعض السلع التي تقلل من الإنفاق، والتخطيط الجيد لميزانية الصرف، عن طريق الاستغناء عن الكماليات وشراء الضروريات الملحة للبيوت، وتغيير نمط الاستهلاك الذي من شأنه أن يسهم في تخفيض الأسعار، وعلى وسائل الإعلام المختلفة كافة أن تقوم بدور التوعية؛ توعية ربات البيوت، وتبصيرهن بأهمية الترشيد وفوائده، لمواجهة الغلاء وفوضى الاحتكار، وتكثيف الندوات الثقافية والحملات الإعلامية الجادة التي تقوم بتبصير التجار بعدم الاحتكار وممارسة الغش والظلم وأكل أموال الناس بالباطل، وأن يعودوا إلى الله تعالى، ويتعاونوا فيما بينهم على البر والتقوى ولا يتعاونوا على الإثم والعدوان.
