اتحاد المستثمرين يشيد بقرار المركزى وفتح مجالات جديدة أمام المستثمرين

قال المهندس بهاء العادلى، رئيس جمعية مدينة بدر، وعضو مجلس إدارة اتحاد المستثمرين المصريين، إن قرار البنك المركزي بالإلغاء الكامل لقرار قصر الاستيراد على نظام الاعتمادات المستندية والعودة مرة أخرى لقبول مستندات التحصيل في تنفيذ كل العمليات الاستيرادية، هو إشارة إلى أنه سوف يحصل تدبير في العملة من خلال البنوك خلال الفترة المقبلة، مما يجعل هناك انتعاشة في السوق الصناعية.

وأوضح العادلي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن القرار تم اعتماده في فبراير 2022، وكانت البنوك هي الوحيدة التي تدبر العملة في ذلك الوقت، مشيرًا إلى أنه كان الدولار له سعر واحد، ولفت إلى أنه وقتها كانت هناك أزمة في نقص شديد في وارد العملة الخارجية، لذلك تم اتخاذ القرار لكي تتم السيطرة على الوارادت بالعملة الأجنبية، والآن عندما يتم إلغاء القرار فإنه يعطي انطباعًا عن تدبير للعملة من خلال البنك المركزي.

وأشار رئيس جمعية مدينة بدر إلى أن المشكلة في طريقها إلى الحل، حيث إن القرار يؤدي إلى نتائج إيجابية مع فتح مجالات جديدة من الاستثمار.

وأعلن البنك المركزي، مساء الخميس الماضي، عن الإلغاء الكامل لقرار قصر الاستيراد على نظام الاعتمادات المستندية والعودة مرة أخرى لقبول مستندات التحصيل في تنفيذ كل العمليات الاستيرادية.

وقال المركزي، في تعليمات جديدة للبنوك، إنه "بالإشارة إلى الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 13 فبراير 2022 بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كل العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، والاستثناءات من القرار اللاحق له، وكذا الكتاب الدوري المؤرخ 27 أكتوبر 2022 بزيادة قيمة الشحنات المستثناة من القرار المشار إليه أعلاه من خمسة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأخرى إلى 500 ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأخرى، فإنه قد تقرر إلغاء العمل بالكتاب الدوري الصادر بتاريخ 13 فبراير، والسماح بقبول مستندات التحصيل عند تنفيذ كل عمليات الاستيراد".