«القومى للأجور»: نبحث زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص لـ3 آلاف جنيه

أكد مصدر مسئول بالمجلس القومي للأجور، أن قرار المجلس برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص من 2400 إلى 2700 جنيه، سيتم تطبيقه على جميع منشآت القطاع الخاص دون استثناءات أو مهلة لأي منشأة كما كان يحدث في السابق.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن المرحلة الحالية التي تشهدها الدولة سيتم التعامل فيها بحسم مع من يخالف القوانين والقرارات الحكومية، لضمان تحقيق حياة كريمة لجميع أطياف الشعب، موضحًا أن اتحاد الصناعات والغرف التجارية أكدا على الالتزام بتطبيق ذلك القرار.

وأضاف المصدر، أن المجلس يبحث تطبيق زيادة جديدة تصل لـ3 آلاف جنيه على العاملين بالقطاع الخاص خلال شهر مايو المقبل 2023، وذلك أسوة بالعاملين بالقطاع الحكومي.

وأقر المجلس القومي للأجور في اجتماعه الخميس الماضي، برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص ليصل إلى 2700 جنيه اعتبارًا من أول يناير 2023، وأن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص وتسري من العام 2023 حسب السنة المالية المحاسبية لكل منشأة بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى 100 جنيه.