برلمانية: الإفراجات الجمركية عن السلع تسهم فى مواجهة الأزمة الاقتصادية

أكدت شيماء محمود نبيه، عضو مجلس النواب، أن قرار الحكومة بسرعة الإفراج عن البضائع المحتجزة في الموانئ جاء في توقيت مناسب للحد من تداعيات الأزمة الاقتصادية وتخفيض الأسعار التي ارتفعت بشكل كبير نتيجة عدم الإفراجات الجمركية.

وأشارت نبيه، في تصريحات صحفية لها اليوم، إلى أن من ضمن الإفراجات الجمركية الإفراج عن كميات كبيرة من الأعلاف وفول الصويا والذرة، مما سيسهم في حل أزمة صناعة الدواجن التي عانت خلال الفترة الكبيرة وارتفاع أسعار الأعلاف بشكل كبير، وبالتالي انخفاض أسعار الدواجن، وتأتي الإجراءات قبل حلول شهر رمضان المبارك.

وأضافت أن الحكومة توفر جميع المستلزمات والإفراج عن السلع الغذائية للتخفيف عن كاهل المواطن بتوفير السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج وقطع غيار المصانع في أسرع وقت، مؤكدة أن الحكومة تضع قضية توفير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج وكل ما يلزم المصانع للعمل بطاقتها القصوى أولوية قصوى.

وأكدت عضو النواب أن توافر العملة الصعبة خلال الفترة المقبلة سيسهم في الإفراجات الجمركية عن كل السلع والمستلزمات، وهذا يساهم في مواجهة التضخم ونزول الأسعار. 

وكان قد أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن نصيب مستلزمات الأعلاف بلغ حوالي 81 مليون دولار، حيت تم الإفراج عن 172 ألف طن من الذرة وفول الصويا، وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي ومن خلال القطاع المصرفي.

‏‎وأضاف القصير أن الإفراج شمل 146 ألف طن من الذرة بحوالي 58.4 مليون دولار، وحوالي 26 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 19.2 مليون دولار، وأيضًا إضافات أعلاف بحوالي 3.4 مليون دولار، ‏‎ليكون إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من 16 أكتوبر حتى 22 ديسمبر 1.427 مليون طن، منها 971 ألف طن ذرة، و456 ألف طن فول صويا وإضافات أعلاف، وذلك بإجمالي مبلغ 713 مليون دولار.

يأتى ذلك فى إطار جهود الدولة باتخاذ الترتيبات الخاصة للإفراج عن كل السلع الموجودة في الموانئ تباعًا، ووفقًا لما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فإنه تم‏‎ ‏الإفراج عن بضائع بحوالي 300 مليون دولار يومي الأربعاء والخميس الماضيين.