«الشيوخ» يناقش طلب مناقشة عامة بشأن سياسة الحكومة بشأن تطوير قطاع الاتصالات

بدأ مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب ناجح محمد سيد وأكثر من عشرين عضوا عن "استيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات التي اتخذتها لتطوير قطاع الاتصالات ودعم جهود التحول الرقمي للدولة المصرية"، وذلك بحضور وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت.

وقالت النائبة رندا مصطفى وكيل لجنة التعليم في كلمتها أمام الجلسة العامة، إن خدمة الإنترنت ضعيفة جدا في معظم الجهات الحكومية وطالبت النائبة بتوفير الخدمة المناسبة والجيدة في الجامعات الحكومية كي يستفيد الطلاب والأساتذة  من العملية التعليمية والبحثية.

وطالب الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بضرورة العمل على إنشاء مراكز تدريب لعملية التحول الرقمي والرقمنة واستخدام أحدث التكنولوجيات في هذا الأمر في كافة الجامعات المصرية من أجل التدريب والتأهيل لكافة العاملين في المنظومة التعليمية سواء كانوا إداريين أو أساتذة جامعات أو باحثين أو غير ذلك.

كما طالب النائب بضرورة تدريب وتأهيل كافة العاملين بالجهات الحكومية والجهاز الإداري بالدولة.

وطالب النائب أيضا بالعمل على ضرورة تدريس مادة الحاسب الآلي بكافة المراحل الدراسية وأن يكون منهج دراسي لهذا الأمر من أجل تخريج جيل تكنولوجي يتعامل مع التكنولوجيا بسهولة ويسر، منوها أن التعامل بالتكنولوجيا يوفر على الدولة والموازنة العامة أموالا كثيرة.

ووافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، نهائيا على مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية.

وترتكز فلسفة مشروع القانون، على أن الدولة تتبنى منذ ما يقرب من ثلاث سنوات مشروعًا لبناء قواعد بيانات متكاملة لمصر من خلال الربط بين 60 قاعدة بيانات في قطاعات الدولة المختلفة، ‏بهدف رقمنة أكثر من 20 خدمة حكومية وإتاحتها من خلال قنوات مختلفة لبناء مصر الرقمية.

كما أن مشروع القانون بإنشاء صندوق مصر الرقمية، يُعد استكمالاً للتطوير المؤسسي الهادف لتحسين أداء المؤسسات لتصبح أكثر كفاءة وفاعلية، لمواكبة التغيرات والاستجابة لتطلعات المتعاملين، كما يساهم التطوير المؤسسي في تحقيق إرضاء المتعاملين (مواطنين ومستثمرين) مع الجهاز الحكومي من خلال إتاحة وتسهيل الحصول على الخدمات العامة، فضلاً عن تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطن وتوفير مزيد من الشفافية وتعظيم العائد وترشيد الإنفاق العام.

ويهدف مشروع القانون، إلى إنشاء صندوق يسمى "صندوق مصر الرقمية" من شأنه أن يعمل على تفعيل خدمات المجتمع الرقمي والترويج لها، ودعم وتنمية آليات منظومة التحول الرقمي وتطويرها وضمان استدامتها، فضلاً عن دعم قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ الخطط والمبادرات ذات الصلة، ونشر الوعي بالخدمات الرقمية، وتوفير عوائد اقتصادية وسبل تمويلية تُمكن قطاعات الدولة من تقديم خدماتها بالشكل الأمثل، كما يستهدف مشروع القانون القضاء على الأمية الرقمية بحث المواطنين على التحول إلى الرقمنة في جميع معاملاتهم بما لا يحملهم أعباء مالية إضافية.