رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

برلمانية: قانون الأحوال الشخصية الجديد يراعى الحفاظ على كيان الأسرة

النائبة نيفين حمدي
النائبة نيفين حمدي

أشادت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن، باجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والمستشار عبد الرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، مؤكدة أن الرئيس السيسي، يركز دائماً على قضايا المرأة والأحوال الشخصية ويوليها اهتمامًا بالغاً بما يحقق العدالة للجميع.

وقالت النائبة نيفين حمدي، في بيان لها اليوم، إن مشروع القانون الجديد يهدف إلى صياغة قانون متكامل ومفصل، مع إلغاء تعدد القوانين الحالية في هذا الإطار، والتي تبلغ 6 قوانين، لافتة إلى أن القانون الذي ستخرج به لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، سيتم طرحه في حوار مجتمعي ومناقشته ومن ثم عرضه على مجلس الوزراء قبل صدور الموافقة عليه من قبل مجلس النواب.

وأكدت نائبة حماة الوطن، على أن مشروع القانون الجديد يمنح صلاحيات جديدة للقاضي للتعامل مع الحالات العاجلة من أجل دعم الأسرة، إلى جانب وضع نظام جديد يجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة، فضلاً عن استحداث إجراءات للحد من الطلاق، وكذا الحفاظ على الذمة المالية لكل زوج ونصيب كلٍ منهم في الثروة المشتركة التي تكونت أثناء الزواج، موضحة أن القانون الجديد يتضمن توثيق الطلاق كما هو الحال في توثيق الزواج، وعدم ترتيب أي التزامات على الزوجة إلا من تاريخ علمها به.

وثمنت عضو لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، توجيهات الرئيس السيسي، بإنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها مادية في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية، مع توفير المصادر التمويلية له بالإضافة إلى دعمه من قبل الدولة، مؤكدة أن توجيهات الرئيس السيسي تحافظ على الترابط الأسري ومستقبل الأجيال في ظل الجمهورية الجديدة.

وكشفت النائبة نيفين حمدي، عن أن مشروع القانون الجديد تطرق لأول مرة، لحالات لم تكن موجودة في القانون القديم مثل "الهدايا" أثناء فترة الخطوبة وإعادتها للرجل في حالة إنهاء الخطوبة، مشيرة إلى أن القانون يراعي الحفاظ على كيان الأسرة وعمل إجراءات للحد من زيادة حالات الطلاق في مجتمعاتنا.