تحرير 5 محاضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية بكفر الزيات
حررت حملة من مديرية التموين بالغربية 5 محاضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية، يتلاعبون في مواصفات الخبز في مركز كفرالزيات خلال 24 ساعة.
وأجرت الحملة التي أشرف عليها المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، التفتيش على المخابز في مركز كفرالزيات، وحررت 5 محاضر لمخابز ارتكبت مخالفات التلاعب فى الموازين، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية وأُحيلوا إلى النيابة.
وفي السياق، ضبطت مباحث التموين بالغربية، في حملة على مدار 24 ساعة، 15 مخالفة تموينية متنوعة بمراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار إحكام الرقابة على الأسواق ومصادرة السلع المغشوشة والفاسدة.
وكان العميد إيهاب عبدالحليم مدير مباحث التموين بالغربية، إخطارا بتحرير15 مخالفة متنوعة شملت، البيع بأزيد من التسعيرة، وعدم الإعلان عن الأسعار، وسلع مجهولة المصدر ومغشوشة، ومنتهية الصلاحية، وتلاعب في الأوزان، وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية نحو أصحاب المخالفات، وإخطار النيابات المختصة.
وكان مدير أمن الغربية قد وجه مباحث التموين، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومصانع المواد الغذائية ومحطات المواد البترولية للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.
كما صادرت مديرية الطب البيطري بالغربية، 164 كيلو لحوم ودواجن وأسماك مدخنة "رنجة"، مابين غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومجهولة البيانات والمصدر ولحوم مذبوحة خارج المجازر، مطروحة ومتداولة في الأسواق بمراكز ومدن المحافظة.
كان الدكتور حاتم أنور، مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، قد كلّف لجان تفتيشية من أطباء المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية و الإدارات البيطرية بمراكز المحافظة، وأسفر مرور اللجان مع الجهات المعنية، عن ضبط 164 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر ومصنعات لحوم غير صالح للاستهلاك الآدمى ودواجن وأسماك مدخنة "رنجة" مجهولة المصدر وبيانات وجزء منها غير صالح للاستهلاك والجزء الأخر يشتبه فى عدم صلاحيته للاستهلاك.
وتم التحفظ علي المضبوطات وتحريزها وسحب عينات منها لتحليلها للتأكد من مدى صلاحيتها أو من عدمه، وتحرير محاضر لأصحاب تلك المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لحين صدور قرار النيابة المختصة.
