ضبط 21 منشأة تجارية غير ملتزمة بإعلان الأسعار و10 مراكز صيانة مزيفة بالإسكندرية
أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أنه يتابع بكل دقة شكاوى أهالي الإسكندرية سواء التي يتم رصدها من خلال منظومة الشكاوى الموحدة أو عبر الصفحة الرسمية للمحافظة أو مواقع التواصل الاجتماعي ويعمل على حلها أولًا بأول؛ خاصة التي تتعلق باستغلال البعض للأزمة والمبالغة في أسعار السلع، خاصة الأساسية منها، مشيرًا إلى أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حريصة كل الحرص على إحاطة المواطنين بالإجراءات التي تتم على أرض الواقع لزيادة التواصل مع المواطنين، والتخفيف من أثر الأزمة عليهم.
وأشار إلى أنه بمجرد ورود شكوى خاصة باستغلال المواطنين والمبالغة في أسعار السلع تقوم الجهات المسؤولة بالتحرك للتحقق من الشكوى ومحاسبة المسؤول، مؤكدًا أن هناك تنسيقا كاملا بين أجهزة المحافظة وجميع الجهات المسئولة عن مراقبة الأسواق وعلى رأسها جهاز حماية المستهلك برئاسة المهندس أيمن حسام الدين.
واستجابة للشكاوى الخاصة بضبط الأسواق، فقد قام فرع جهاز حماية المستهلك في الإسكندرية برئاسة اللواء محمد أبوكيلة، خلال الأسبوع الماضي، بضبط 5 محال؛ لقيامها ببيع الأرز الأبيض بأزيد من السعر المحدد وعدم الإعلان عن أسعار الأرز.
كما تم ضبط 21 محلًا تجاريًا ومطعما وكافيه لقيامها بتضليل المستهلكين، وعدم التزامهم بالإعلان عن سعر السلع، بالإضافة إلى عدم إصدار فواتير قانونية للمستهلكين، ومخالفة سياسية الاستبدال والاسترجاع، كما تم ضبط مصنع لتعبئة أسطوانات الغاز كائن بمنطقة أرض المدابغ لمزاولة نشاطه في تعبئة الأسطوانات بدون ترخيص من الجهات المختصة، كما تم التحفظ على 100 أسطوانة غاز للاستخدام الصناعي زنة 50 لترًا على ذمة تصرفات النيابة العامة.
من جهته، أشار رئيس فرع جهاز حماية المستهلك بالإسكندرية؛ أنه تم رصد عدة شكاوي خاصة بتضرر المستهلكين من قيام بعض مراكز خدمة وصيانة السلع المعمرة غير المعتمدة المتواجدة على شبكات التواصل الاجتماعي بخداعهم وعدم الالتزام بتقديم خدمة الإصلاح المتفق عليها، قائلا إن مفتشي الجهاز قاموا بضبط 10 مراكز خدمة وصيانة السلع المعمرة غير المرخصة التي تقوم بالترويج على مواقع التواصل الاجتماعى بأنهم وكلاء لعلامات تجارية شهيرة على خلاف الحقيقة، وخداع المستهلكين والحصول منهم على مبالغ نقدية، وعدم الالتزام بتقديم خدمة الإصلاح المتفق عليها، لافتًا إلى أنه تم تحرير المحاضر اللازمة ضد مرتكبي تلك الوقائع وإخطار النيابة العامة لاتخاذ اللازم ضدهم.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بخصوص الإعلان عن أسعار السلع بوضوح في المنافذ التجارية، وتطبيق إجراءات عقابية حاسمة ضد المنافذ غير الملتزمة بذلك، حرصًا من الدولة على تحقيق توازن الأسواق وضمان توافر السلع بسعر عادل يراعي جميع الفئات.
