«هل ينخفض سعر الذهب بطرحه في البورصة السلعية؟».. خبراء يُجيبون

شهدت أسعار الذهب موجات متتابعة غير مسبوقة في تاريخه من ارتفاع أسعاره الأيام الماضية، وخرجت الحكومة بخبر جديد يحمل الكثير من التوقعات، إذ أعلنت بحثها خلال الأيام القلائل المقبلة، بدء أولى عمليات طرح الذهب في تعاملات البورصة السلعية، وذلك بالتوازي مع إجراءاتها لتداول عدد من السلع الغذائية وغير الغذائية في هذه البورصة.

وقال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، إنه سيتم تداول الذهب ببورصة السلع أوائل 2023، ضمن خطة لتداول بعض المعادن ببورصة السلع، تماشيًا مع وجود العديد من بورصات المعادن في الدول المتقدمة.

وأضاف ناجي، أن الهدف من تداول الذهب هو التسعير المنضبط للمعدن الأصفر في السوق المحلي، بدون مبالغة في السعر، وسيتم تحديد سعر الذهب في البورصة وفقا لسعره العالمي، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار.

وتابع فرج، أن سعر الذهب بمصر سيتداول عند معدلاته الطبيعية السابقة بعد الطرح في البورصة السلعية، مشيرًا إلى أن "المعدلات الطبيعية عند حدوث ارتفاعات لم يكن فيها هذه القفزات الكبيرة في السعر".

خبير اقتصادي: سيقضي على التذبذب في سعر الذهب

وأكد الخبير الاقتصادي أحمد عوض، أن دراسة الحكومة لطرح الذهب في البورصة يمثل خطوة هامة في تسعير الذهب، كما أنها توفر الفرص لمن يرغب في الاستثمار بالمعدن الأصفر.

وتابع “عوض” في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن طرح المعدن النفيس في البورصة من شأنه القضاء على تذبذب سعره بسبب الأوضاع العالمية، وعلى رأسها تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

كما أضاف أن تداول الذهب ببورصة السلع من المتوقع أن يتم وفقًا للعرض والطلب كما أنه سيقتصر التداول على السبائك للراغبين في الاستثمار، ولفت كذلك إلى أنه من الضروري إتاحة استيراد الذهب من الخارج لتوفير المعروض لضبط الأسعار.

وأردف أن مصر بصدد إلغاء الرسوم على تصدير المشغولات الذهبية، لزيادة صادراتها من الذهب لتشمل السبائك والمشغولات الذهبية التي تعطي قيمة مضافة للمنتج.

وأكد الخبير الاقتصادي، أن الحكومة المصرية استطاعت قطع شوط كبير في السيطرة على السوق المحلي بجميع السلع بعد الإجراءات الأخيرة التي اتخذها مجلس الوزراء خلال الأيام القليلة الماضية، بتحديد تسعيرة جبرية للسلع والخدمات على كل المتاجر والسلاسل التجارية، منعًا للاحتكار إنقاذا للمواطن من جشع التجار خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.

وبحسب كريم الشافعي مكي، عضو مجلس الإدارة المنتدب للشركة البورصة المصرية للسلع، فإن البورصة لا تزال تدرس بصورة مبدئية معدن الذهب فى شكل سبائك ضمن مجموعة المعادن الوارد أن تكون مرشحة للمتاجرة من خلال بورصة السلع، وتعمل في الوقت الحالي على تحديد القواعد الحاكمة للتداول وأبرز أطراف السوق وحجم الطلب والمعروض، وذلك ضمن آليات اختيار السلع التي يتم دراستها لإضافتها تباعا.

انطلاق البورصة المصرية للسلع 

وبدأت البورصة المصرية للسلع نشاطها، في يوم 27 نوفمبر الماضي، بطرح هيئة السلع التموينية كميات من مخزون الأقماح على المطاحن العام والخاصة.

وعقدت البورصة المصرية للسلع 5 جلسات لتداول القمح الروسي، منذ بدء نشاطها، كما تستهدف الحكومة تداول سلع زراعية ومعادن وبتروكيماويات بها تدريجيًا، وبدأ نشاطها بالقمح، وتعمل على إضافة تداول الأرز والقطن.

وتستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي أطلقت البورصة السلعية بتكليفات من القيادة السياسية خلال الشهور القليلة الماضية من وراء تطبيق منظومة البورصة السلعية؛ السيطرة على الأسعار، وبيع المنتجات بسعرها الحقيقي داخل السوق.

وسجل الذهب أسعاره مستويات قياسية خلال الأيام الماضية نتيجة ارتفاع الطلب، وفي الوقت نفسه تراجع حجم المعروض بسبب وقف الاستيراد، وهو ما دفع بعض الشركات لإعلان وقف التسعير لحين استقرار الأسعار.