بيرو.. المحكمة العليا تقرر حبس الرئيس المعزول 18 شهرا

أعلنت المحكمة العليا في البيرو، الخميس، أنّ الرئيس المعزول بيدرو كاستيو الموقوف بتهمة "التمرد" بعد محاولته عبثًا حلّ البرلمان، سيظلّ رهن الحبس الاحتياطي لمدة 18 شهرًا.

ووافقت المحكمة بذلك على طلب النيابة العامّة تمديد حبس الرئيس السابق بسبب "خطر فراره"، لا سيّما وأنّه حاول اللجوء إلى السفارة المكسيكية في ليما بعدما عزله البرلمان في السابع من ديسمبرالجاري.

وكانت المحكمة العليا أمرت بعد ساعات من عزل الرئيس السابق بتوقيفه على ذمة التحقيق لمدة سبعة أيام.

واندلعت الأزمة في البيرو في السابع من ديسمبر الجاري حين حاول كاستيو (53 عامًا) حلّ البرلمان وتولّي السلطة التشريعية بنفسه من خلال مراسيم تشريعية، في خطوة تصدّى لها النواب بأن صوّتوا في الحال على عزله بسبب "العجز الأخلاقي".

وعيّن البرلمان نائبة الرئيس دينا بولوارتي رئيسة للبلاد، في حين اعتقلت الشرطة الرئيس المعزول بينما كان في طريقه للجوء إلى السفارة المكسيكية في ليما.

وأثار عزل كاستيو احتجاجات عنيفة في البلاد أوقعت حتى الخميس 10 قتلى و340 جريحًا، بحسب السلطات.

فرض حالة الطوارئ

وفي محاولة منها لإعادة بسط الأمن، فرضت الحكومة الخميس حالة الطوارئ في سائر أنحاء البلاد، لكنّ الاحتجاجات تواصلت.

وتسمح حالة الطوارئ التي أعلنتها الحكومة على أمل إنهاء التظاهرات، بنشر الجيش لضمان حفظ النظام.

وقال وزير الدفاع البيروفي ألبرتو أوتارولا، إن الإجراء يسري 30 يومًا بسبب أعمال التخريب والعنف وقطع الطرق، حسبما نقلت عنه وسائل إعلام عالمية.

ومن المقرر فرض عدد من القيود أثناء حالة الطوارئ، بما في ذلك الحد من حق التجمع وحرمة المسكن وحرية التنقل، وذلك من أجل "استعادة النظام العام وضمان حقوق المواطنين".

وتحاول السلطة الجديدة فرض النظام بالقوة لكنها منفتحة أيضًا على الاستجابة لبعض مطالب المتظاهرين لتخفيف منسوب التوتر.

فقد جددت الرئيسة دينا بولوارتي التي كانت نائبة كاستيو حتى محاولته الفاشلة لحلّ البرلمان رغبتها في تقديم موعد الانتخابات إلى ديسمبر 2023.