طارق نصير: البنك المصرى للمعلومات الصناعية يعزيز ثقة المستثمرين وصناع القرار
وافقت لجنة التجارة والصناعة بمجلس الشيوخ برئاسه محمد حلاوة، اليوم، على المقترح الذي تقدم به النائب اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي، بشأن إنشاء البنك المصري للمعلومات الصناعية ليتبع اتحاد الصناعات المصرية وبالتعاون بين الوزارات المعنية بالصناعة وذلك لأهميته في تخزين وتنظيم المعلومات بالاعتماد على وسائل التنظيم المختلفة واستراجاعها وقت الحاجة إليها.
وقال اللواء طارق نصير، إن الهدف من إنشاء البنك المصري للمعلومات الصناعية، ليكون مركزًا للبيانات والمعلومات الصناعية الموثوق به في مصر وذلك للتوجه نحو منظومة صناعية متكاملة ومنافسة، ودعم القطاع الصناعي لتطوير شفافية المعلومات في السوق وتعزيز ثقة المستثمرين وصناع القرار.
وأضاف نصير، أن البنك يتيح إمكانية التقييم والتأهيل في اتخاذ القرارات الصائبة من بين مجموعة من البدائل المتاحة دون حدوث أي تكرار للمعلومات.
وأكد أن البنك المصري للمعلومات الصناعية يقوم بدور كبير في توفير الوقت والجهد ويسهم في تنظيم المعلومات والبيانات وترتيبها لبناء نموذج للمعلومات المتكاملة، كما أنه يستعرض المعلومات بما يتناسب مع حاجات المستفيد منها مع بناء جسر للتواصل والتكامل بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة المعنية بقطاع الصناعة.
وأوضح أن التنسيق المستمر والتكامل المثمر والبناء بين الجهات الحكومية والخاصة يسهم في تعظيم الاستغلال الأمثل للقدرات التصنيعية الوطنية بما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة التي ترتكز على ما يوفره البنك من معلومات وبيانات.
في سياق آخر، وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال جلسته العامة، على مقترح النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن إلغاء بند فرض رسم إضافي لا يجاوز 100 جنيه على الخدمات التي يتلقاها المواطن مباشرة من الجهة مقدمة الخدمة وليس عن طريق منصة مصر الرقمية، الوارد في المادة 10 من مشروع قانون صندوق مصر الرقمية، بعد مناقشات موسعة خلال الجلسة.
