منها الميزوتاك وساسيوتاك.. جروبات تداول أدوية الإجهاض على فيسبوك

في الوقت الذي يجرّم فيه القانون المصري الإجهاض إلا في حالات الضرورة الصحية للأم أو الجنين، انتشرت العديد من الجروبات المجهولة على وسائل التواصل المتورطة في بيع وتداول أدوية الإجهاض دون رقابة قانونية.

وباختراق "الدستور" لبعض هذه الجروبات تبين تداولها لأدوية مثل "ساسيوتاك وميزوتاك" الخاصة بالإجهاض والممنوع تداولها إلا بإشراف طبيب، بل تم عرض هذه الأدوية لتوصيلها مباشرة إلى المنازل.

وبتواصل "محررة الدستور" مع إحدى هذه الصفحات رد المسئول عنها، مدّعيًا انتمائه إلى أحد شركات الأدوية الشهيرة وأكد توافر أدوية ساسيوتاك وميزوتاك  صناعة أمريكية بـ 700 جنيه، مؤكدًا أنه يتم استخدامه في أي من شهور الحمل إلا أن الجرعات تختلف كما أوضح بالنسبة لكل حالة، فربما تحتاج شريطين أو أكثر حسب أشهر الحمل، مضيفًا أنه لتوصيل الدواء إلى المنزل يتم إضافة 50 جنيهًا مصروفات شحن.

طبيب: لا يجب أن تصرف إلا بروشتة

من جانبه أكد الدكتور أحمد سمير اسستشاري النساء والتوليد أن دواء “الميزوتاك” لا يجب أن يستخدم إلا بروشتة وتحت إشراف طبيب مؤكدًا أنه متاح بيعه بالصيدليات، ولا جرم عليها ذلك، إلا تلك التي تبيعه دون "روشتة" من الطبيب، وذلك لما يعد استخدامه دوزن روشتة من مخالفة قانونية صريحة.

كما أضاف سمير أن "جروبات الفيسبوك"، تعد أساليب غير مشروعة "بيع تحت الترابيزة" لبيع تلك الأدوية، فهي تعرض حياة الأم لخطر الوفاة بشكل كبير، وذلك بسبب أن الإجهاض يحتاج إلى جرعات تختلف من كل سيدة إلى أخرى حسب حالتها الصحية وطبيعتها.

ومع ادّعاء مسؤولي الصفحة انضمامه لإحدى الشركات الكبرى، نفى الدكتور مصطفى نيازي، استشاري النساء والتوليد أن يكون مثل هذه الشركات الكبرى تغامر بسمعتها بمثل هذه الأعمال المشبوهة.

أضاف أن الإجهاض أمر مُجرّم قانونًا إلا بدواع تحتاج إلى ذلك مثل تلك التي فيها تتعرض حياة الأم إلى الخطر، مشددًا على ضرورة الرقابة على مثل هذه "الجروبات" التي تقوم ببيع أدوية الإجهاض وتوفيرها بسهولة دون أي رقابة، حتى لا تكن سببًا في زيادة فرص الأعمال غير الأخلاقية بالمجتمع، وما يشكله ذلك من مخاطر به.

حددت مواد القانون "الإجهاض" على أنه جريمة تعمد إنهاء حالة الحمل، وذلك بإعدام الجنين إما بإخراج الجنين من الرحم، أو بإعدامه داخل الرحم، بأى وسيلة من الوسائل قبل موعد الولادة الطبيعى، دون سبب أو عذر طبى ضرورى لذلك.

ماذا يقول القانون؟ 

ونصت المادة “261 ”على أن كل من أسقط عمدًا امرأة حبلى بإعطائها أدوية، أو باستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك، أو بدلالتها عليها، سواء كان برضاها أم لا، يعاقب بالحبس من 24 ساعة إلى 3 سنوات، ويكون مباحا الإجهاض في حالة وحيدة، إذا كان الحمل خطرا على حياة الأم، فحياتها أولى بالرعاية من حياة الجنين.

كما نصت المادة 262 أن المرأة التي رضيت بتعاطي الأدوية مع علمها بها أو مكّنت غيرها من استعمال تلك الوسائل لها، وتسبب الإسقاط عن ذلك حقيقة، تعاقب بالعقوبة السابق ذكرها"وجود الحمل، الركن المادى، الركن المعنوى"، والحماية المقررة التى يوفرها القانون إنما هى مقررة للجنين والجنين هو الحمل الذى يبدأ بتلقيح البويضة إلى أن تتم عملية الولادة الطبيعية، ولم يعتد المشرع برضى الحامل فهذا لا يعفيها من المسئولية أن هى أجهضت نفسها أو رضيت بأن يقوم بهذا الفعل غيرها.

25 مليون عملية إجهاض غير آمنة سنويًّا

حسب تقرير منظمة الصحة العالمية يشهد العالم 25 مليون عملية إجهاض غير آمنة سنويًّا معظمها في الدول النامية، ما يؤدي الى 47 ألف حالة وفاة نتيجة الإجهاض غير الآمن.