اليوم.. «خطة البرلمان» تناقش تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد

تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، اجتماعا اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 206 لسنة 2020 بشأن الإجراءات الضريبية الموحد.

ويستهدف مشروع القانون المقدم، مكافحة التهرب الضريبي، وإخفاء المتهربين ثرواتهم وأصولهم المالية بما يهدد إيرادات الدولة التي تعتمد عليها في إدارة مرافقها وتوفير الخدمات للمواطنين.

وحول أسباب تعديل هذه المادة، انضمام مصر لعضوية المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، حيث يتم من خلاله تقييم آداء الدول المنضمة لتحديد مدى التزامها بمعايير الشفافية، وتبادل المعلومات، من خلال مجموعة تسمى "مجموعة مراجعة النظراء".

وفي حالة الحصول على تقييم منخفض يتم تطبيق بعض الإجراءات التحفظية من قبل دول الاتحاد الأوروبي، حيث إن العديد من مؤسسات التمويل الدولية المانحة والمقرضة تأخذ في اعتبارها هذا التقييم.

وأوصت لجنة مراجعة النظراء بالتعديل المشار إليه في مشروع القانون المقدم من أجل وجود شفافية في مكافحة التهرب الضريبي.

و جاء مشروع القانون في مادة وحيدة، بتعديل المادة 78، وتستهدف إمكانية كشف السرية عن بيانات العملاء وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم وكل المعاملات البنكية، حيث تسمح هذه الإضافة على المادة، بإطلاق مصلحة الضرائب على كافة المشار إليه في المادة 140 من قانون البنك المركزي.

على صعيد اخر يستكمل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الثلاثاء، مناقشة مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مصر الرقمية، والذي وافق عليه من حيث المبدأ، و الذي يهدف إلى تفعيل خدمات المجتمع الرقمي والترويج لها، ودعم وتنمية آليات منظومة التحول الرقمي، وتطويرها وضمان استدامتها، فضلاً عن دعم قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ الخطط والمبادرات ذات الصلة، ونشر الوعي بالخدمات الرقمية، وتوفير عوائد اقتصادية وسبل تمويلية تمكن قطاعات الدولة من تقديم خدماتها بالشكل الأمثل.

كما يستهدف مشروع القانون، القضاء على الأمية الرقمية بحث المواطنين على التحول إلى الرقمنة في جميع، معاملاتهم كما يدعم منظومة التحول للمجتمع الرقمي مـع إدارته بطريقة اقتصادية لا تمثل عبئا إضافياً علـى خزانـة الدولة، وهـو مـا يحقـق الالتزام الدستوري -المبين بالمادة 25 من الدستور - الملقى على عاتق الدولة بمحو الأمية الرقمية بين المواطنين في جميع الأعمار ووضع آليات تنفيذها، وفق خطة زمنية محددة.