«بلومبرج»: تحديد سقف سعر للنفط الروسى لن يضر بميزانية موسكو الحربية

قالت وكالة بلومبرج الأمريكية، إن سقف سعر النفط الروسى الذى حددته دول مجموعة السبع عند 60 دولارًا للبرميل لن يضر بميزانية روسيا في حرب أوكرانيا، لأن الرئيس الروسي ما زالت لديه موارد هائلة.

الاتحاد الأوروبي يضع سقفًا لسعر النفط الروسي 

ودخل قرار تحديد سقف سعر للنفط الروسي يوم الإثنين الماضي بعد اتفاق يوم الجمعة بين الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع كعقاب لروسيا على العملية العسكرية في أوكرانيا.

تحديد سقف سعر لن يضر بعائدات الكرملين

قالت صوفيا دونتيس، الخبيرة الاقتصادية فى رينيسانس كابيتال، إنه بتحديد 60 دولارًا ثمنًا للبرميل، فإن الحد الأقصى للسعر يبدو كريمًا للغاية، وهو قريب من تسعيرة السوق لعام 2023، ومن المستوى المقترح فى ميزانية روسيا. 

وقالت بلومبرج، إن تحديد سقف سعر للنفط الروسي ليس منخفضًا بما يكفى ليضرب بشكل كبير عائدات الكرملين العام المقبل.

 وتابعت  بلومبرج: «بدون وضع حد أقصى للسعر، وفى ظل قيود الشحن والتأمين التى تهدف لعرقلة التجارة الروسية، فإن الكرملين كان يتوقع تراجعًا يقترب من 2.5% فى عائدات الضرائب من النفط والغاز مع تراجع الإنتاج وبعض الأسعار، وحتى مع زيادة الإنفاق على الحرب، فإن روسيا استطاعت أن تغطى العجز فى ميزانيتها بسهولة بالاعتماد على صندوق الثروة الخاصة بها».

تقرير فرنسي: تحديد سقف للنفط الروسي يواجه اختبار الأسواق

يهدف تحديد سقف أسعار النفط الروسي الذي أقره الاتحاد الأوروبي، ودخل حيز التنفيذ يوم الإثنين، إلى تقليص عائدات روسيا مع ضمان أن تستمر موسكو بمد السوق العالمية.

ويتزامن اعتماد هذا السقف، مع دخول حظر يفرضه الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي المنقول بحرًا حيز التنفيذ، بعد أشهر عدة على حظر قررته الولايات المتحدة وكندا، إلا أن روسيا هي ثاني مصدر للنفط الخام في العالم ومن دون تحديد هذا السقف سيكون من السهل لها إيجاد أطراف أخرى تشتري نفطها بسعر السوق.

وتنص الآلية المعتمدة على السماح فقط بالنفط المباع بسعر يساوي 60 دولارًا أو دون هذا السعر للبرميل الواحد، فيما سيمنع على الشركات المتواجدة في دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع وأستراليا، توفير الخدمات التي تسمح بالنقل البحري من التجارة والشحن والتأمين والسفن وغير ذلك.