تحرك برلمانى عاجل لتلبية احتياجات المستوردين من العملة الصعبة

أكد الدكتور محمد الصالحى، عضو مجلس الشيوخ والخبير الاقتصادى، أهمية تصريحات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، التى أكد فيها أن هناك خطة لوضع تصور لتوفير العملة الصعبة الفترة القادمة حتى 30 يونيو 2023، مشيراً إلى أن الحكومة لديها كل الإمكانيات لتوفير العملة الصعبة ومواجهة الاتجار فى الدولار.

وطلب "الصالحى"، فى طلب مناقشة عامة سيقدمه للمستشار الدكتور عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، من الحكومة توضيح جميع السياسات والبرامج لتنفيذ خطتها فى توفير العملة الصعبة، لأن أزمة نقص العملة هى السبب الرئيسى فى معاناة الصناعة المصرية بشكل عام واستمرار أزمة نقص أعلاف الثروة الداجنة والحيوانية بشكل خاص.

وأكد النائب ضرورة سرعة تحرك الحكومة لتلبية كافة احتياجات المستوردين وسد الثغرات التى تؤدى إلى لجوء المستوردين للسوق السوداء، مثل عدم توفير العملة لتغطية مقابل غرامات التأخير ومصاريف الحراسة ومصاريف شحن البضاعة مباشرة لشركات الشحن الأجنبية فى حالة استيراد البضاعة بنظام الـFOB وكافة الرسوم التى تدفع بالعملة الصعبة لشركات الشحن الأجنبية، والعمل على مراقبة كل ما يدور داخل سوق الصرف خاصة مع الارتفاعات المستمرة وغير المبررة فى أسعار الدولار.

وحذر الدكتور محمد الصالحى من اتجاه البعض للتعامل فى السوق السوداء للدولار، خاصة أن هناك تفاوتاً كبيراً وغير مبرر فى أسعار الدولار داخل شركات الصرافة وخارجها بما يؤكد أن هناك محاولات من البعض فى استغلال الأزمة للاتجار فى الدولار، مطالباً الحكومة بالرقابة الصارمة على جميع شركات الصرافة وعلى كافة المتلاعبين بسعر الدولار، وتوقيع أشد العقوبات على المخالفين لأن استمرار الوضع على ما هو عليه حالياً سوف يتسبب فى مشكلات مزمنة وكبيرة فى استمرار ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه.

كا طالب الدكتور محمد الصالحى الحكومة بإعطاء أولوية قصوى لتشجيع الاستثمار فى مختلف المجالات الزراعية والصناعية والسياحية وغيرها، مؤكداً ضرورة أن تضع الحكومة خططا وبرامج جادة لتشجيع الاستثمار تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، ووضع بديل عاجل لإلغاء مبادرة الإقراض بفائدة 8%؜ المقدمة من الجهاز المصرفى لدعم الصناعة المصرية وتحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف السلع والمنتجات، وتوطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر لمضاعفة الصادرات الزراعية والصناعية لمصر.