اللجنة الوزارية للمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية تتابع الموقف التنفيذى لخطط المشروع

عقدت اللجنة الوزارية للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية اجتماعًا برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمناقشة ومتابعة الموقف التنفيذي لخطط المشروع. 

حضر الاجتماع الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان– عبر الفيديو كونفرانس-، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتورة أميرة تاوضروس، مدير المركز الديموجرافي، كمال نصر، مساعد وزيرة التخطيط لشئون المكتب الفني، نهى طلعت، أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وخلال اللقاء أكد الحضور أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، يسعى للارتقاء بجودة حياة المواطن المصري، من خلال ضبط النمو السكاني، والارتقاء بالخصائص السكانية، ويشمل العمل على عدة محاور، تتضمن التمكين الاقتصادي، والتدخل الخدمي، والتدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي، والتحول الرقمي، والتدخل التشريعي.

كما أشار الحضور إلى تحديد عدد من المؤشرات لقياس أداء وفاعلية التدخلات والإجراءات للمحاور المختلفة للمشروع.

وناقش الحضور موقف تنفيذ استراتيجية تنمية الأسرة المصرية، وسير العمل بالمشروعات، في إطار العمل على الوصول للأهداف المحددة لتحقيق التمكين الاقتصادي للسيدات، وتوفير وسائل تنظيم الأسرة، ورفع وعي المواطنين بالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية، وميكنة وربط جميع الخدمات المقدمة للأسرة المصرية.

ويتضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية عدة محاور هي التمكين الاقتصادي للمرأة، وتحسين خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وإتاحتها بالمجان للجميع، والتوعية الثقافية والتدخلات التربوية، بالإضافة إلى التحول الرقمي والإصلاح التشريعي.

وفيما يتعلق بمحور التمكين الاقتصادي، سيتم تسليم 24 وحدة صحة تابعة لوزارة الصحة لتكون مراكز لتنمية الأسرة وتنفيذ زيارات ميدانية للمحافظات المستهدفة، بالإضافة إلى توفير عدد من وحدات التدريب الإنتاجية بمقار فروع المجلس القومي للمرأة بالمحافظات والوحدات المحلية مع توفير فرص تدريب انتاجي لخريجات برنامج ريادة الأعمال.

كما يتضمن المشروع تأسيس برنامج التثقيف المالي «التعامل الرشيد مع أموالي» وتأهيل 78 مدربا لنشر التوعية المالية بالمجتمع، واعتماد أول 17 مدربًا وطنيًا في مجال التثقيقف المالي وتنفيذ أكثر من 1400 دورة،  وتنفيذ دورات تدريب مدرب على منهجية الادخار والإقراض الرقمي والتثقيف المالي والرقمي بـ13 محافظة، وتوفير فرص عمل لعدد من الميسرات الماليات وتكوين أكثر من 5 آلاف مجموعة إدخارية، بالإضافة إلى إقامة لقاءات تعريفية وجلسات تدريبية في مجال التثقيف المالي والرقمي وتنفيذ دورات تدريبية في مجال التمكين الاجتماعي وإقامة ندوات تثقيف رقمي وتقديم قروض متناهية الصغر للسيدات.