«محلية النواب»: نتلقى شكاوى المواطنين بشأن مشكلات التصالح في مخالفات البناء
قال عماد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن جلسات الاستماع تستهدف الوصول إلى أفضل صياغة من شأنها التسهيل على المواطنين، مشيرًا إلى أن الفهم الخاطئ في كثير من الأحيان يؤثر على تطبيق القانون.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة والتي بدأت في مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها.
من جانبه، أكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بالنواب، أن القانون نموذج جيد بشأن مواجهة الدولة لآفة من آفات المجتمع وقصور الجهاز الإداري في فترة سابقة، كان له تأثيرات كبيرة اقتصاديا واجتماعيا.
وقال النائب “مجلس النواب على قدر من الرشد في عدم اختلاق أزمة مع الحكومة، والسعي نحو حل الأزمة، مشيرا إلى أن التجاوزات في البناء استوجبت إجراء جديد لحل مشكلة قرابة ٣ ملايين حالة”.
وأشار إلى أن أعضاء النواب غرضهم الأساسي في تعديل قانون التصالح بمخالفات البناء، مصلحة الدولة، مؤكدا أن لجنة الإدارة المحلية أتاحت تلقي شكاوى المواطنين بشأن مشكلات التصالح وكذلك المقترحات، مؤكدًا أننا في حاجة إلى وجود نية صادقة لدى الجميع من أجل خروج القانون بالطريقة التي تحقق مبتغاه.
وأكد طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هناك خلل استراتيجي في تنفيذ قانون التصالح الحالي، ما تسبب في عدم حصول غير ما يقرب من ٤% فقط ممن قدموا طلبات التصالح في مخالفات البناء.
وأشار إلى أن هناك عشرات الطلبات التي تم رفضها بالمخالفة للقانون، فيما تدخل النائب عماد سعد حمودة، قائلا: للأسف الرفض كان "للمساومة".
واعتبر شكري أن إطلاق يد الموظفين في التنفيذ بشأن قانون التصالح بمخالفات البناء تسبب في وجود الفساد، وتعطيل مصالح المواطنين، مشددًا على وجود حلول واضحة بشأن مشكلات الحيز العمراني، موضحًا أن الملايين تضرروا بسبب هذا المصطلح المطاطي.
وأكد أحمد عبد المجيد، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، أن قانون التصالح في مخالفات البناء سيكون هدية للشعب المصري، محذرا من أن إلغاء القانون القديم كما هو مبين في المادة الثانية من مشروع القانون الحالي تهدد عدد كبير بالحبس.
وقال عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مقدم مشروع قانون التصالح بمخالفات البناء، إن مشروع القانون يهم كل بيت مصري: على مدى الثلاث سنوات الماضية ظهرت العديد من السلبيات، لافتا إلى المشروع الحالي يستهدف منع التعدي على الأراضي الزراعية والمخالفات، بحيث لا يسمح بمزيد من التعديات.
أكد إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، مقدم مشروع القانون، أن القانون الحالي عطل مصالح نحو ٤٠ مليون مواطن، لافتا إلى حجم المخالفات التي تمت في الفترة السابقة، وأسباب تعطيل مصالح المواطنين في التصالح بشأن هذه المخالفات.
