«الإسكوا»: 21 % ارتفاعًا فى متطلبات الإنفاق الاجتماعى بسبب «كوفيد-19»
قالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا"، إن معظم البلدان العربية تتبع الإنفاق العام الناتج الاقتصادي، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الاعتماد على أسعار السلع الأساسية، حيث أظهرت بعض التباينات في هذا النمط بعد الانكماش الاقتصادي عام 2008 حيث زادت بلدان كثيرة من الإنفاق الاجتماعي الاستنسابي لمنع الاستياء الشعبي، وذلك وسط خسائر في النمو الاقتصادي. وطبقت استجابة مماثلة لدعم الناس والاقتصادات في مواجهة آثار جائحة كوفيد-19.
وتابعت في تقرير لها، أنه ومع تعرض الحيز المالي المحدود للإنفاق الاجتماعي لضغوط شديدة بسبب متطلبات الجائحة وما أعقبها، ووسط تصاعد حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي بسبب عوامل كثيرة من بينها الصراع في أوكرانيا، فإن البلدان العربية تواجه العديد من التساؤلات حول الاستدامة المالية للإنفاق الاجتماعي المعزز.
وبالمقارنة مع البلدان ذات مستويات الدخل المماثلة، فإن الدول العربية في المتوسط تتخلف في مجال النمو والتنمية البشرية كما في مجال الإنفاق الاجتماعي، وتشمل أسباب هذا التباين عدم الكفاءة في الاستهداف والمخصصات وجمود الميزانيات لجهة الرواتب والأجور، وإهمال الاستثمارات الاجتماعية في القطاعات التي تعزز الإنتاجية.
ووفقًا للتقرير، فإنه من شأن خيارات السياسات الذكية والرشيدة أن تنظر في كيفية استخدام الموارد بأكبر قدر من الكفاءة والإنصاف وقد يعني ذلك تحقيق النتائج نفسها وتوفير الموارد في آنٍ معًا، أو تحقيق نتائج أفضل بواسطة الإنفاق نفسه.
وأكدت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، أن جائحة كوفيد-19 تسببت في مشكلة ذات وجهين، فزادت الحاجة إلى الإنفاق الاجتماعي وقيدت في الوقت نفسه القدرات على تعبئة الموارد، فقد استهلكت عملية تلبية الاحتياجات الطارئة في الحماية الصحية والاجتماعية أموالًا كان من الممكن تخصيصها؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لولا استخدامها في الاستجابة للجائحة.
كما أنها فرضت تكاليف إضافية في ظل ارتفاع معدلات الفقر وزيادة الوفيات ومحو المكاسب في التعليم، وقدرت دراسة أجراها صندوق النقد الدولي أن متطلبات الإنفاق على أهداف التنمية المستدامة ارتفعت بنسبة 21% بسبب الجائحة.
