«الشيوخ» يوافق على تعديلات «نائب التنسيقية» حول الحفاظ على البنية الأساسية للدولة حال التصالح بمخالفات البناء
وافق مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة المنعقدة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المُخصصة لمناقشة مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، على مقترح النائب أحمد قناوي، عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بإضافة عبارة تقضي بحق المتصالح التقدم منفرداً للمرافق مع تقديم الإفادة بقبول التصالح لاتخاذ ما يلزم في شأنها.
وقال "قناوي" إن فلسفة التعديل تقضي بالإسراع في إجراءات الترفيق حفاظا على البنية الأساسية، والشوارع، مشيراً إلى أن التأخر بسبب المخالفات يكلف الدولة إعادة حفر من جديد مما يتسبب في إهدار المليارات.
وجاء نص التعديل المقدم به النائب أحمد قناوي: “على الجهة الإدارية المختصة أن تخطر الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح خلال 15 يوما التالية لصدروه لاتخاذ ما يلزم فى شأنها ويجوز للمتصالح التقدم منفردا لهذه الجهات مع تقديم الإفادة بقبول التصالح”.
ويحظر توصيل المرافق للعقار المخالف الذى لم يتقدم للتصالح أو رفض الطلب وفي حالة الموافقة على التصالح يجوز له توصيل المرافق وإذا كان هذا العقار قد سبق إمداده المرافق.
الأمر الذي توافق معه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بتأكيده أنه تزيد محمود لا سيما وأن المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، أشار إلى أن هذا الأمر متحقق بالفعل، حيث إنه يمكن للمتصالح التقدم للمرافق، مع عدم ممانعته على الإضافة.
وتقضي المادة (12) حسبما انتهى مجلس الشيوخ، بأنه على الجهة الإدارية المختصة أن تخطر الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح وتقنين الأوضاع خلال الخمسة عشر يوماً التالية لصدوره لاتخاذ ما يلزم في شأنها، ويجوز للمتصالح التقدم منفردا لهذه الجهات مع تقديم الإفادة بقبول التصالح.
ويحظر توصيل المرافق للعقار المخالف الذي لم يقدم بشأنه طلب تصالح أو رُفض الطلب، وفي حالة الموافقة على التصالح يجوز له توصيل المرافق، وإذا كان هذا العقار قد سبق إمداده بالمرافق؛ تتم المحاسبة على قيمة استهلاك الخدمات التي تقدمها الجهات القائمة على شئون المرافق بسعر التكلفة دون تطبيق أي وجه من أوجه الدعم، كما لا يجوز اتخاذ أي إجراءات لشهره أو تسجيله وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
جدير بالذكر أن مشروع القانون عرف "الجهة الإدارية المختصة"، بأنها المحافظات وغيرها من الجهات الإدارية المُختصة بشئون التخطيط والتنظيم طبقًا للمادة الرابعة من القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن إصدار قانون البناء.
