«سعيد» تؤكد ضرورة مراجعة أداء الجهاز التنفيذى منعًا لعرقلة تطبيق التشريعات

أكدت النائبة سها سعيد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية مراجعة الحكومة والجهاز التنفيذي نمط تنفيذها التشريعات التي تقرها المجالس النيابية، بما لا يعيقها على أرض الواقع، بقولها: "رغم أهمية تعديلات قانون تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء واعتباره استكمالا لخطى سابقة، لكن مهما عملنا 100 مشروع قانون لن يتغير شيء طالما أداء الجهاز التنفيذي بنفس النمط الذي قد يعيق تنفيذ التشريعات".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي القانونين المقدمين في ذات الموضوع من النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وأضافت «سعيد» أن هذه التعديلات فرصة أمام الجهاز التنفيذي لعمل مراجعات لنمط الأداء، حتى لا تصبح مطالبات المواطنين ومصالحهم معلقة، فقد تركن الأوراق في مكاتب الموظفين حتى تنتهي المدة القانونية المحددة ليبدأ المواطن من جديد في هذه المسيرة، مما يستعديه تجاه المنظومة.

ولفتت عضو مجلس الشيوخ إلى موافقتها على التعديلات التشريعية المعروضة بشأن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، لكنها تؤكد في الوقت ذاته أهمية المراجعة الحقيقية لمستوى الأداء التنفيذي.