«الأطباء» تكشف تفاصيل رفض مشروع قانون المسؤولية الطبية
علق د. إبراهيم الزيات، عضو مجلس نقابة الأطباء، على رفض النقابة علي مشروع قانون المسئولية الطبية، لافتًا إلى أنة تقدمنا بمشروع المسئولية الطبية منذ 7 سنوات وتم دراسته وفحصه عده مرات وهو ليس بإختراع من نقابة الأطباء وهذا القانون موجود في كل دول العالم تقريباً العربية والأوروبية.
قانون المسؤولية الطبية عنوانه مدني وليس جنائي
أضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر جديدة"، مع الاعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة “EtC”، أن قانون المسؤولية الطبية عنوانة مدني وليس جنائي، وأن الطبيب مطالب ببذل قصار جهدة مع المريض والنتائج من عند الله سبحانة وتعالي، مشيرًا إلى أننا نحاسب الطبيب هل بذل قصاري جهده مع المريض من عدمة؟، وهل إتبع الاسلوب العلمي الصحيح المتعارف عليه مع المريض؟، ولا يمكن وضع مواد حبس للطبيب فى القانون المدني، حيث بذلك أكون فرغت القانون المدنى من معناه.
وتابع "الدول العربية ومنهم الأردن والسعودية والكويت كان عندهم مشكلة كبيرة جداً في المنظومات الصحية لديهم وكان هناك مشاكل عديد طبية"، مشيرًا الى أن المستوى الطبي والخدمي في تلك الدول العربية ارتفع جدًا بعد تطبيق قانون المسئولية الطبية بطريقة صحيحة، مطالبًا بتطبيق قانون المسئولية الطبية بطريقة صحيحة في مصر وهذا كان مطلبنا من البداية.
وأوضح أننا نحتاج قانونًا صحيح يشمل عدم التفرقة ما بين المضاعفات الوارد حدوثها والأخطاء والإهمال، ولا يجوز المحاسبة للاثنين مثل بعض، والمشروع الجديد به جزء، ما طالبناه فى المشروع وذلك بتشكيل لجان متخصصة تفرق ما بين الاثنين "المضاعفات الوارد حدوثها والاخطاء والاهمال"، مشددًا على أنه لا يوجد قانون فى العالم يحبس طبيب لأنه يقوم بعملة، لكن الحالات التابعة للاجرام تذهب الى قانون العقوبات المعمول به فى مصر ويحتكم به كل الناس.
