«المؤتمر»: البيان الصادر عن البرلمان الأوروبى عن حقوق الإنسان بمصر بُنى على حزمة من المغالطات

أصدر النائب محمد طلبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، بيانا أعرب فيه عن استيائه ورفضه الشديد للبيان الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان بمصر، الذى بُنى على حزمة من المُغالطات والادعاءات الباطلة التى لا تمت للواقع بصلة، ولا يعكس سوى نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع فى مصر.

وأضاف طلبة، أن توقيت صدور هذا البيان المغرض يهدف إلى التعتيم والتشويش على الإشادات الدولية بالنجاحات التى حققتها الدولة المصرية في قمة المناخ ذلك الحدث العالمى الكبير الذي شهد مشاركة واسعة من زعماء وقادة العالم، وحقق نتائج ملموسة لإنقاذ كوكب الأرض من خطر التغيرات المناخية.

وأكد أن البرلمان الأوروبي قد تجاهل بشكل متعمد الإنجازات الكبيرة التى تحققت في مصر في ملف حقوق الإنسان حيث تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى تطبقها جميع مؤسسات الدولة وبناء مراكز نموذجية للإصلاح والتأهيل ووحدات لمواجهة العنف ضد المرأة في جميع الوزارات والهيئات الحكومية فضلا عن المبادرة الرئاسية لتطوير وتنمية الريف المصرى "حياة كريمة" الذي يستهدف تحسين معيشة 60 مليون مواطن يعيشون في القرى ومبادرة "سكن لكل المصريين" لتوفير سكن كريم للمصريين؛ ومبادرة 100 مليون صحة لتوفير الرعاية الصحية لجميع المصريين بالإضافة لقرارات العفو الرئاسي عن المحبوسين احتياطيا، حيث تم الإفراج عن أكثر من 1000 شخص.

وأنهى النائب محمد طلبة بيانه بتأكيد أسفه من محاولة البرلمان الأوروبي لعب دور الوصاية وفرض الإملاءات على دول ذات سيادة بالمخالفة لمواثيق الأمم المتحدة والأعراف الدولية بهدف التعتيم على الانتهاكات التى تشهدها دول الاتحاد الأوروبي في حق اللاجئين والمهاجرين والأقليات الدينية والعرقية والجرائم التى ترتكبها إسرائيل يوميا في حق الشعب الفلسطينى وجرائم الإبادة والتدمير التى ارتكبتها دول أوروبا وأمريكا في سوريا والعراق وليبيا والصومال وأفغانستان وغيرها، وإن ادعاءات البرلمان الأوروبي تجاه مصر ليست بجديدة وهى آليات للخارج يتم استخدامها ضد الدول التى يريد تفكيكها وهز أمنها القومى، ولكن ستظل الدولة المصرية متماسكة وقوية ماضية فى طريق تحقيق التنمية المستدامة والشاملة.