برلمانى يطالب البرلمان الأوروبى بمراجعة بيانه عن حقوق الإنسان فى مصر

رفض النائب أشرف أمين، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بيان البرلمان الأوروبي الأخير بشأن حقوق الإنسان في مصر، مؤكدًا أن البيان احتوى على مجموعة من الأكاذيب والمغالطات عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، ما يُعد تدخلًا سافرًا في شئون الدولة.

وأضاف أمين، في بيانٍ له اليوم، أن تقرير البرلمان الأوروبي بشأن الأوضاع في مصر ليس الأول من نوعه، حيث سبق وأصدر البرلمان الأوروبي الكثير من هذه البيانات والتقارير المغلوطة عن مصر، دون الاستناد إلى دلائل أو معلومات دقيقة، ما يؤكد وجود حالة من التحيز والتربص غير المسبوقة بالدولة المصرية.

وطالب عضو مجلس النواب بضرورة مراجعة بيانه بشأن حقوق الإنسان في مصر والاعتماد على مصادر ومعلومات رسمية موثوقة في تقريره، متسائلًا: «كيف يزعم تقرير البرلمان الأوروبي وجود أكثر من 65 ألف معتقل سياسي في مصر أو وجود اعتقالات خلال مؤتمر المناخ وغيرها من الأكاذيب والأرقام غير المنطقية؟».

ونوه النائب أشرف أمين بالعديد من الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتعزيز حقوق الإنسان في مصر، ومنها إلغاء حالة الطوارئ، وإصدار قانون لبناء الكنائس، فضلًا عن إصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان كأول استراتيجية وطنية في هذا المجال، وساهمت مصر في القضاء على الهجرة غير الشرعية والحفاظ على أمن المنطقة.

وأشاد عضو تعليم النواب، في نهاية بيانه، برد مجلس النواب الحاسم والصارم على تقرير البرلمان الأوروبي، وتأكيد المجلس أن البيان الأوروبي تدخل صارخ في الشئون الداخلية لدولة تتمتع بالسيادة بالمخالفة لمواثيق الأمم المتحدة، وهو ما لا يمكن تجاوزه أو غض الطرف عنه، فهو أمر مرفوض جملة وتفصيلًا.