«دينية البرلمان» تناقش عددًا من طلبات الإحاطة لوزير الأوقاف
ناقشت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب في اجتماعها اليوم، عددًا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب توحيد تامر علي، ونبيل عسكر، وأحمد حمدي، خطابًا بشأن قرار وزير الأوقاف والشؤون الدينية الدكتور محمد مختار جمعة، بإلزام القائم بإحلال وتجديد أي مسجد من المساجد التابعة للوزارة بإيداع مبلغ 200 ألف جنيه قيمة تأمين أعمال لحساب وزارة الأوقاف.
في بداية الاجتماع عرض النواب طلبات الإحاطة الخاصة بهم مؤكدين جميعًا أن هذا القرار يعد من القرارات المعوقة لبناء المساجد ويضع قيودًا وشروطًا على القائمين على أعمال البناء وهو ما يعطل هؤلاء في بناء بيوت الله والتخفيف عن كاهل الموازنة العامة للدولة وميزانية وزارة الأوقاف.
من جانبه، أكد الدكتور نوح العيسوي، وكيل أول الوزارة مدير مكتب وزير الأوقاف، أن قرار الوزير قرار تنظيمي للعمل فقط، مضيفًا أن الوزارة تتعاون تعاونًا كاملاً مع النواب في هذا الملف وأنه لم يتقدم نائب واحد لاستثناء هذا الشرط إلا وتمت الموافقة له، مؤكدًا أنه تم الموافقة على 140 طلبًا تقدم به النواب لاستثناء هذا الشرط.
وقال العسيوي، إن القرار الهدف منه عدم جمع أموال بحجة بناء مساجد بطريقة غير مشروعة، وأنه لا بد من فتح حساب بنكي يتم من خلاله التعرف على مصادر الأموال وطريقة الإنفاق بدلًا من أن نجد شخصًا يقف بكرتونة يجمع أموالًا على قارعة الطريقة ويحث الناس على التبرع لبناء مسجد دون معرفة هوية هؤلاء، وقال العسيوي، إن الأمر لا يتوقف على النواب وأنه عندما يتقدم أي شخص ذوي حيثية يتم الموافقة له على الاستثناء المهم التعرف على هوية الشخص.
من جانبه، أكد الشيخ صبري ياسين، وكيل الوزارة لشؤون التفتيش أن الوزارة تفتح ذراعيها للتعاون مع أي شخص جاد ولكن القرار الهدف منه أن يكون هناك وقت محدد لبناء المسجد وأن يكون هناك معرفة كاملة بهوية القائمين على البناء خاصة وأن الوزارة واجهت من قبل من قاموا بهدم المساجد ثم تركوها دون بناء وهو ما وضع الوزارة في مأزق نظرًا للموازنة المحدودة للوزارة في هذا الشأن وأنه يكون هناك أولويات للعمل ذلك القرار قرار تنظيمي.
