رسميًا.. صربيا تعلن بدء فرض تأشيرات دخول على التونسيين والبورونديين

أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، الأربعاء، عن بدء فرض تأشيرات دخول على مواطني تونس وبوروندي بعد انتقادات من الاتحاد الأوروبي الذي اتهم بلجراد بالمساهمة في زيادة عدد المهاجرين الوافدين عبر طريق البلقان.

انتقدت دول من الاتحاد الأوروبي صربيا في أكتوبر، لكونها بوابة للمهاجرين الأتراك والهنود والتونسيين والكوبيين والبورونديين المعفيين من التأشيرات لدخول صربيا.

وكان رئيس صربيا المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي منذ عام 2012، قد وعد بأن توائم بلجراد سياسة التأشيرات الخاصة بها مع سياسة الاتحاد الأوروبي "بحلول نهاية العام"، بدءًا بإلغاء الإعفاءات الممنوحة للتونسيين والبورونديين والهنود.

وقال فوتشيتش، الأربعاء: "لقد اتخذنا خطوات بهدف تنسيق سياسة التأشيرات الخاصة بنا مع سياسة الاتحاد الأوروبي".

وأضاف: "لم يعد لدينا نظام إعفاء من التأشيرة مع تونس (...) ومع بوروندي".

وتابع: "قريبًا، ستخضع دولتان أخريان لنفس الإجراء، لأنه يتعين أن يكون لدينا نفس نظام التأشيرات مثل الاتحاد الأوروبي"، دون أن يحدد الدولتين المعنيتين.

جاء تصريح الرئيس الصربي بعد لقاء مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان والمستشار النمساوي كارل نيهامر ركز على جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وفق الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس)، تم تسجيل زهاء 130 ألف دخول غير نظامي إلى الاتحاد الأوروبي من طريق غرب البلقان في الأشهر العشرة الأولى من العام، وهو أعلى رقم منذ ذروة أزمة الهجرة عام 2015.

واستخدم السوريون والأفغان أساسًا طريق غرب البلقان عام 2021، لكن الوكالة لاحظت هذا العام زيادة في عدد الأتراك والتونسيين والهنود والكوبيين والبورونديين عبر هذا الطريق.

تشديد الرقابة

وفي البحر المتوسط، شددت السلطات الأوروبية الرقابة وأبرمت اتفاقيات تعاون مع دول مصدرة للمهاجرين مثل تونس وليبيا والمغرب جعل رحلات عبور البحر أكثر صعوبة وتعقيدًا.

ورصد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ارتفاع أعداد المهاجرين التونسيين غير النظاميين بين يوليو 2021 والشهر ذاته من العام الجاري 2022، إذ بلغ عدد الواصلين إلى أوروبا عبر مختلف الطرق أكثر من 20 ألف تونسي.