التخطيط: التوظيف على رأس تحديات التنمية وأولويات السياسة للحكومة

استعرضت الدكتورة ريهام رزق مدير وحدة التخطيط الاجتماعي والتنموي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية "المعمل المصري لقياس الأثر"، قائلة إنه تم إطلاقه بالتعاون بين وزارة التخطيط ومعمل عبداللطيف جميل للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالجامعة الأمريكية بالقاهرة J-PAL- MENA. 

وأوضحت رزق، خلال جلسة حول "التعلم والبيانات والأدلة.. مختبر قياس الأثر المصري" على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27، أن المعمل جزء من أعمال وزارة التخطيط، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للمرأة، ووكالة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والذي يهدف إلى تعزيز فعالية السياسات المصرية للحد من الفقر عن طريق التقييم المُدقق للبرامج الحكومية الواعدة والمبتكرة، واستخدام نتائجها لتوسيع نطاق تطبيق تلك البرامج والسياسات. 

وأضافت أن رؤية المعمل تتمثل في بناء ثقافة استخدام الأدلة في صنع القرار داخل الحكومة المصرية، وخلق أدلة على قضايا السياسة ذات الأولوية التي حددتها الحكومة، وتوسيع نطاق البرامج الفعالة القائمة على الأدلة.

وأكدت رزق دور الحماية الاجتماعية في التخفيف من حدة الفقر، مشيرة إلى أن التوظيف يأتي على رأس تحديات التنمية وأولويات السياسة للحكومة المصرية، و يعد عنصرًا رئيسيًا في استراتيجيات الدولة للحد من الفقر وعدم المساواة، مؤكدة اهتمام الحكومة بتطوير المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لخلق فرص العمل، لافتة إلى دور المعمل في هذا الشأن، حيث يقوم بتقييم تلك المشروعات ويقدم أدلة صارمة في تصميم سياساته، مشيرة إلى دور المعمل في تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، من خلال تقييم المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

كما أشارت الدكتورة ريهام رزق إلى ركائز المعمل المصري لقياس الأثر؛ والتي تشمل إنتاج أدلة على الأسئلة ذات الأولوية ونشر الأفكار حول موضوعات تعلم اللغة الإنجليزية، لافتة إلى إجراء المعمل عددًا من الحوارات والبحوث مع ممثلي وزارة التخطيط لمبادرة "حياة كريمة" والمبادرات الحكومية الرئيسية في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة، مشيرة إلى الركيزة الثانية وهي بناء قدرة الحكومة على استخدام الأدلة، حيث قام المعمل بتصميم ثلاثة مستويات من التدخلات التدريبية لتناسب الأهداف المرجوة. كما تتمثل الركيزة الثالثة في تعزيز نظم المعرفة المحلية لتمكين التأثير على السياسات.

وحول العلاقة بين تغير المناخ والفقر وكيف يمكن للمعمل تقديم أدلة في مناقشة السياسة المتعلقة بكل من التخفيف والتكيف، أوضحت الدكتورة ريهام رزق أنه وفقًا للطبيعة المعقدة للفقر والتحديات في تحسين نتائج التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، على الصعيد العالمي، فقد أدت التفاوتات الهيكلية إلى تعرض السكان ذوي الدخل المنخفض إلى مجموعة من المخاطر المرتبطة بتغير المناخ بشكل غير متناسب بما في ذلك تلوث الهواء والماء، وفقدان سبل العيش، وارتفاع مخاطر التعرض للضرر الناجم عن الظواهر الجوية الشديدة والحرارة الشديدة.

كما لفتت رزق إلى تأثير ارتفاع درجات الحرارة على السكان، منوهة بأن المعمل يقدم أدلة في مناقشة السياسات المتعلقة بكل من التخفيف والتكيف، مؤكدة أن التكيف يعد أمرًا بالغ الأهمية للتصدي لتغير المناخ.