«المصرى للفكر والدراسات» يشارك فى ورشة «العدالة المناخية وقضايا البيئة»
شارك المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية يوم 12 نوفمبر 2022، في ورشة بعنوان "العدالة المناخية وقضايا البيئة"، أدارها الدكتور جمال عبد الجواد عضو الهيئة الاستشارية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، بمشاركة الدكتورة ريهام باهي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، وعبد الهادي القصـبي، مقرر لجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطني، وكريم السـقا، عضـو لجنة العفو الرئاسي، والنائبة أميرة صـابر، عضو مجلس النواب وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، وطلعت خليل، مقرر لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصـلاح المالي بالحوار الوطني، والدكتور أحمد فتحي، مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، ورنا غنيم، رئيس وحدة نظم الطاقة وإزالة الكربون بمنظمة اليونيدو.
وتطرقت الجلسة إلى مجموعة من المحاور أهمها؛ الإشارة إلى أن مشكلة التغير المناخي التي نواجهها الآن لها تاريخ فهناك دول تقدمت بنمط نمو اقتصادي واجتماعي معين سمح لها على مدار 200 عام بتلويث الكوكب ومراكمة كمية كبيرة من غازات الاحتباس الحراري ندفع ثمنها الآن.
كما تطرقت للحديث عن مفهوم العدالة المناخية باعتباره من ضمن أولويات العمل المناخي والتنموي، ومسـألة حقوق وواجبات، وأقرب إلى حياة الإنسـان والقيم حيث يقوم المفهوم على العلاقة بين المواطن والبيئة والمشاركة في اتخاذ القرار، فضلا عن التأكيد على أن التغيرات المناخية لا يمكن تناولها دون تناول قضايا العدالة الاجتماعية، مثل المساواة والفقر والمرأة المعيلة والأسـرة والأسـر الأكثر احتياجا، وذوي الاحتياجات الخاصـة والعمال، كونهم الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية.
وخلصت الجلسـة إلى أهمية مناشـدة الدول الصناعية بتوفير وسائل تكنولوجية ومالية مناسبة لمواجهة التغيرات المناخية، وضرورة قيام مصر بقيادة العمل المناخي لقارة إفريقيا، والتعامل مع ملف التمويل، وهو الملف الحاكم في السياسات، إلى جانب التأكيد على أهمية دور التشريعيين في مراقبة نفقات الحكومة فيما يتعلق بالتحول الأخضر، وإقرار تشريعات تهيئ وجود مناخ اقتصـادي يساعد على التحول نحو الاقتصـاد الأخضـر، وبناء بيئة تشريعية تسمح بتحقيق العدالة الاجتماعية ومكافحة هدر الطعام، فضلًا عن تأكيد أهمية الحوار الوطني في قضية العدالة المناخية كونه يفتح الباب أمام الرأي الآخر لطرح رأيهم والمشاركة في صناعة القرار.
