التغيرات المناخية.. القاهرة والرياض تصلحان ما أفسدته الدول الصناعية الكبرى

تقود المملكة العربية السعودية بالتعاون مع مصر جهودا ضخمة لمواجة الآثار المدمرة للتغيرات المناخية، عبر برامج ومبادرات أهمها، مبادرة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مبادرة الشرق الأوسط الأخضر العام الماضي، التي انطلقت نسختها الثانية على هامش مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ المنعقد حاليا بمدينة شرم الشيخ المصرية.

وقال الكاتب السعودي علي الحازمي، إن المبادرة، ستعمل مع الدول العربية ودول العالم لتحقيق مستهدفات طموحة بشكل كبير، وتضع العمل المناخي على الطريق الصحيح، من خلال مبادرات تتبناها السعودية بمساهمة الدول العربية، وكما أشار ولي العهد فهذا جزء لا يتجزأ من مسئولية قادة الدول العربية. 

الحفاظ على الكوكب

وأضاف الحازمي في تصريحات أدلى بها إلى "الدستور": نحن أمام مشاريع طموحة، وإطلاق منصة إلكترونية لهذه الجهود، وصندوق استثماري إقليمي لتمويل جهود تقليل الانبعاثات الكربونية، وكلها مساهمات سوف تؤدي للحفاظ على الكوكب، وتنجح في خلق شرق أوسط أخضر.

وأوضح أن المملكة العربية السعودية تسعى لتبني زراعة 50 مليار شجرة في الدول العربية، تسهم في تقليل الانبعاثات على مستوى العالم، وتعمل بأكثر من جهة، فمن ناحية تطلق المبادرات، ومن ناحية أخرى تقدم الدعم للمبادرات القائمة.

وأكد الحازمي أن المملكة العربية السعودية ومصر أثبتا بلا شك، بأن الأقوال تتم ترجمتها إلى أفعال بشكل كبير، سواء داخل المملكة ومصر، أو تبني المبادرات التي تعم كل الدول العربية بشكل كبير، والحفاظ على كوكب الأرض اولوية في جدول الأعمال بين السعودية ومصر، قضايا المناخ حاضرة بشكل كبير بين البلدين.

وأشار إلى أن الرياض والقاهرة تخطتا مرحلة التخطيط إلى تنفيذ التطلعات والآمال، لافتًا إلى أن المبادرات التي تنطلق من مصر والمملكة محط أنظار العالم، وشيئًا فشئيًا نرى البلدين وقد أصبحا نموذجين جيدين للحفاظ على كوكبنا.

وشدد الحازمي على أن هناك عبثًا غربيًا بهذا الكوكب، فالدول الصناعية الكبرى وعلى رأهسا الولايات المتحدة الأمريكية والصين مسئولة عن 75% من انبعاثات الكربون التي تلوث العالم وتؤدي للتغيرات المناخية الكارثية، في وقت تسهم 90 دولة بما فيها الدول النفطية في 20% فقط من هذه الانبعاثات.

واستطرد: الدول النامية مثل مصر والمملكة يصلحون ما أفسدته هذه الدول الصناعية بشكل كبير، ما يتم التوجيه به في مؤتمر المناخ هو الذهاب بشكل كبير نحو خفض انبعاثات الكربون وما يسببه من ارتفاع لحرارة الأرض.

ومضى قائلًا: المملكة ومصر تعملان على زيادة الغطاء النباتي، بما  يتوافق مع توجهات الدول العربية، بزراعة 50 مليار شجرة، منها 10 مليارات في المملكة وحدها، ولا بد أن تلتزم الدول الصناعية بتعهداتها، وبغير هذا الأمر فإن العبث سوف يستمر في غياب جهود دولية لخلق بيئة نظيفة، وليس من العدل أن تلوث الدول الصناعية الكبرى عالمنا ونحن ندفع الثمن.

أهداف طموحة

من ناحيته، قال الكاتب والباحث في الدبلوماسية العامة والاعلام السياسي السعودي عماد المديفر، إن المبادرة، تعد إحدى أبرز وأهم المبادرات العالمية العملية لمعالجة مشكلة المناخ، لا سيما في منطقتنا بشكل خاص، وهي مبادرة متقدمة.

وأضاف المديفر في تصريحات أدلى بها إلى "الدستور"، أن المبادرة حددت أهدافًا رئيسية تقود خارطة طريق العمل المناخي الإقليمي، أهمها خفض الانبعاثات، ودعم الجهود والتعاون في المنطقة لخفض الانبعاثات وإزالتها بأكثر من 670 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.

وتابع قائلًا: المملكة العربية السعودية وفي إطار دعمها المستمر للجهود الإقليمية الرامية للحد من الانبعاثات الكربونية، رفعت إسهاماتها الوطنية المحددة والتزمت بخفض 278 طن متريًا سنويًا من مكافئ غاز ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030.

وأشار إلى عزم ولي العهد السعودي إنشاء واحد من أكبر المراكز المتخصصة بالتقاط الكربون واستخدامه وتخزينه في العالم، بما يتماشى مع أهداف خفض الانبعاثات المحلية في المملكة، وجهودها الرامية لتطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون.

وأكد أن زراعة 50 مليار شجرة في جميع أنحاء المنطقة، ستؤدي لإعادة تأهيل ملايين الكيلو مترات من الأراضي المتدهورة، ما يساعد على تقليل الانبعاثات الكربونية بنسبة 2.5% من المستويات العالمية المسجلة في الوقت الحاضر، وستسهم أيضًا في مكافحة التصحر والحد من العواصف الترابية وتوفير الحماية من الآثار البيئية والاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن تدهور الأراضي.

وشدد المديفر على أن استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ كوب 27، يثبت أن كلا البلدين الشقيقين المتعاضدين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، جناحي الأمة العربية؛ يعملان معًا، وبتنسيق وانسجام وتكامل، تحت مظلة واحدة للارتقاء بالطموحات المناخية العالمية، من خلال تحفيز العمل المشترك على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، إيمانًا بأهمية العمل التشاركي الجماعي لمواجهة التحديات البيئية.

خطط طموحة

وأوضح أن التعامل مع تحديات تغير المناخ والاسهام في تعافي الكوكب يتطلب جهودًا عالمية واسعة ومنسّقة، مع التركيز على مجالات معينة تتيح لنا إحداث أوسع وأسرع تغييرات إيجابية للتغلب على مشكلات تغير المناخ حول العالم. لافتًا إلى إعلان المملكة العربية السعودية عن خططها الطموحة لخفض الانبعاثات الكربونية والوصول لصفر انبعاثات بحلول عام 2060.

ونوه المديفر بأن المملكة العربية السعودية تأتي في طليعة الدول المساهمة في تعزيز المعالجة المناخية ودعم الإجراءات والتدابير الخاصة بالتخلص من الانبعاثات الكربونية في سلاسل القيمة بالقطاع الصناعي، وفهم مصادر الطاقة المتجددة بشكل أفضل واستخدامها في القطاع الصناعي على نطاق واسع، خاصة أن هذه الأهداف في مجملها معقدة ومتشابكة للغاية.