«العدل» يطالب بإعلان الشروط الواجب توافرها في من تشملهم لجنة العفو الرئاسي

طالب معتز الشناوي، المتحدث باسم حزب العدل، بضرورة إعلان الشروط الواجب توافرها، للإفراج عن كل مسجوني الرأي، ممن تشملهم لجنة العفو الرئاسي جميعا، بدلا من العمل على بعض منهم منفردين، سواء المعروفين أو البارزين إعلاميا أو غير المعروفين.

وشدد على أهمية إنهاء هذا الملف في أقرب وقت ممكن، بدلا من استهلاك وقت وجهد القوى الحزبية، خاصة وأن توجيهات القيادة السياسية أكدت على العفو عن مسجوني الرأي، ممن لم يتورطوا في عنف، ولم تتلوث أيديهم بالدماء.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية التي عقدت بمقر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ضمن مناقشات الحوار الوطنى، لقضية مباشرة الحقوق السياسية، بحضور عدد من أعضاء التنسيقية وعدد من ممثلي القوى السياسية والحزبية.

وشدد المتحدث باسم حزب العدل، على أن فلسفة الحزب تعتمد على مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات بشكل عادل للجميع، بما يكفل تحقيق مساواة وإتاحة حقيقية لفرص، تعبر عن التعددية، على أن تقف الدولة ومؤسساتها على الحياد تماما، وخاصة المؤسسات الإعلامية المختلفة.

وبفتح المجال السياسي وعدم التضيق على أي صوت، مهما كان مختلف أو المعارض، فالرأي لا يواجه إلا بالرأي، ولابد من ترك مساحة حرة بين الشعب والأحزاب، والسماح للأحزاب بالتواجد فى الشارع وفى النقابات والجامعات وقصور الثقافة.

وطالب الشناوي بسرعة دراسة التشريعات التى تحتاج لتعديلات، تمس حياة المواطنيين، وإيجاد حلول فورية، تنهي معاناة المواطنيين، ومنها القانون 148 لسنة 2019، وهو قانون معيب وبه عوار دستوري، وغيره العديد من القوانيين التى يجب التصدى لها، حفاظا على الوطن والمواطنيين.

واختتم حديثه مؤكدا على أهمية نظام القوائم النسبية للانتخابات، فى بناء نظام نيابي ديمقراطى حقيقي، يعبر عن الشعب بمختلف انتمائاته الحزبية، وأن أسوأ ما يمكن أن تواجهه البلاد، هو استمرار نظام القائمة المغلقة المطلقة، وأنه يمكن قبول أن تتم الانتخابات بالنظامين "القائمة النسبية والقائمة المغلقة" لضمان تواجد حقيقي للأحزاب المدنية، إلى جانب الايفاء بنصوص الدستور وتحقيق الكوتة المطلوبة، وذلك سواء فى انتخابات المحليات أو مجلسي الشيوخ والنواب.