التضامن تنظم الحوار المجتمعى الثانى حول مشروع قانون الرعاية البديلة

نظمت وزارة التضامن الاجتماعي الحوار المجتمعي الثاني حول مشروع قانون الرعاية البديلة تحت رعاية وحضور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وبمشاركة فزلول حقي، نائب منظمة اليونيسف في مصر، وممثلي المؤسسات الحكومية والدينية والهيئات الدولية ومنظمات المجتمع المدني وكبار كتاب الرأي، وعدد من أبناء مصر ممثلين عن نظرائهم في دور الرعاية.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن فئة الأبناء الأولى بالرعاية تحظى بالاهتمام الكبير والمستمر من قبل القيادة السياسية، حيث تم التوجيه بالعمل علي تطوير منظومة الرعاية الاجتماعية، وبذل قصارى الجهود من جميع الجهات المعنية بالدولة بالمشاركة مع مؤسسات المجتمع الأهلي، وذلك لضمان تحقيق الاستقرار اللازم لهذه الفئة باعتبارهم من الفئات الجديرة بالرعاية.

وتركز النقاش حول الالتزامات التي تضمنها الدستور في مادته رقم 80، والتي أقرت بحقوق كل طفل في اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجباري مجاني، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية، مع الأخذ في الاعتبار أن الطفل هو كل شخص يبلغ من العمر أقل من 18 سنة، هذا بالإضافة إلى التزام الدولة بالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وبالقانون رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته الواردة في القانون رقم 126 لسنة 2008.

ويلخص مشروع قانون الرعاية البديلة التدخلات الوقائية لدعم الأسر الطبيعية والعمل على حل مشكلاتها لمنع خطر الانفصال، ثم التدخلات الرعائية والحمائية للأطفال فاقدي الرعاية الأسرية من خلال الرعاية البديلة شبه الأسرية والمؤسسية، كما تمت مناقشة تدخلات الرعاية اللاحقة للشباب الذين تخطوا سن 18 سنة، وهي المرحلة التي يتم تأهيل الشباب فيها وإعدادهم للاستقلالية عند بلوغهم سن 21 سنة، هذا مع التزام الدولة بتوفير سكن ملائم لهم، وتوفير بطاقة دعم تمويني، وتأمين صحي، والمساهمة في توفير فرصة عمل أو فرصة عمل مشروع متناهي الصغر، وأضاف القانون فصلاً عن التسهيلات والمزايا الخاصة بالأسر البديلة أو الكافلة، وآخر حول إعداد الكوادر البشرية المؤهلة، بالإضافة إلى فصل آخر بشأن الحوكمة والمتابعة، كما تمت مناقشة إطلاق صندوق خاص بالأطفال الأولى بالرعاية.