«الدستور» داخل الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة: «مؤمنة ضد الهجمات السيبرانية»
منذ سنوات، بدأ التفكير فى إنشاء شبكة وطنية موحدة للطوارئ والسلامة العامة، لمواكبة المتطلبات الحديثة فى مجال الخدمات الحكومية وخدمات الإغاثة والطوارئ وغيرها، ما ينعكس إيجابًا على أداء الجهاز الحكومى للدولة ككل، فى ظل إيمان القيادة السياسية بضرورة تنفيذ التحول الرقمى لتحديث بنية الدولة، والتخلص من ظاهرة الجزر الحكومية المنعزلة، وتماشيًا مع ما يجرى تنفيذه فى العديد من دول العالم المتقدمة.
وتعد الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة «NAS» شبكة اتصالات لاسلكية محمولة متطورة ومؤمنة، تساعد فى التعامل اللحظى مع الأحداث الطارئة والأزمات واحتوائها، كما تضمن الحفاظ على البيانات الحكومية، مع استمرارية تقديم الخدمات بصورة مؤمنة ضد مخاطر الهجمات السيبرانية على المرافق الحيوية.
«الدستور» زارت مركز التحكم الرئيسى للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، للتعرف على آلية العمل فى المركز، وكيفية تحقيق التكامل بين جميع القطاعات الخدمية فى الدولة، مثل الإسعاف والإطفاء والنجدة والكهرباء والغاز ومياه الشرب والصرف الصحى، وتوفير سرعة الاستجابة للتعامل مع الأزمات والمواقف الطارئة، بالاعتماد على أحدث التكنولوجيات العالمية فى هذا المجال
تحقق التكامل بين جميع الجهات الحكومية.. وتدعم خطة التنمية المستدامة
يواكب تصميم الشبكة الوطنية للطوارئ المستخدم فى كبرى الشبكات الدولية العالمية، وبدأ العمل عليها منذ صدور التوجيهات الرئاسية بإنشاء هذه الشبكة، لتكون العمود الفقرى لاتصالات الجهات الإدارية بالدولة، وتعميم استخدام خدماتها وإمكانياتها وتطبيقاتها لتحقيق السيطرة الكاملة والتعاون بين جميع الجهات المعنية، فى إطار شبكة محمول لاسلكية متطورة ومؤمنة، وطبقًا للمعايير العالمية لسرعة احتواء ومجابهة المواقف الطارئة.
وتهدف الشبكة الوطنية إلى توحيد شبكات الاتصالات الخاصة بكل جهة حكومية، عبر شبكة واحدة مؤمنة تدعم التحول الرقمى الآمن، وتحفظ خصوصية بيانات الدولة، مع إتاحة كل البيانات والمعلومات الدقيقة لمتخذى القرار على المستويات كافة، وتحقيق سرعة رد الفعل وتقليص زمن الاستجابة للحدث.
وتم تصميم وبناء وإدارة الشبكة بفكر وسواعد مصرية، مع الاستفادة من كل التجارب العالمية فى هذا المجال، مع العمل بتكنولوجيا متطورة ذات مستويات تأمين متعددة، توفر خدمات وتطبيقات تضمن سرعة الاستجابة للتعامل مع الأحداث المهمة، وتحقيق التعاون والتكامل بين الجهات المعنية لإدارة المخاطر والطوارئ والأحداث المهمة، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وأرواح المواطنين.
وتسهم الشبكة فى دعم خطة التنمية المستدامة للدولة «رؤية مصر ٢٠٣٠»، خاصة البند السابع المتعلق بالسلام والأمن، كما تتيح متابعة معدلات تنفيذ المشروعات القومية ودعم استراتيجية «رقمنة» الدولة، بما يؤهل الجهاز الإدارى للارتقاء بمستوى كل الخدمات الحكومية المُقدمة للمواطنين، وتنفيذ التحول الرقمى الآمن بهدف إرضاء المواطنين. وخلال جولة «الدستور» داخل مركز التحكم الرئيسى للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، اطلعنا على ما توفره الشبكة من خدمات وإمكانيات وأنظمة متعددة لكل الجهات الحكومية، مع تحقيق التكامل بينها.
واطلعت «الدستور» على نموذج لتأثير الشبكة على قطاع الصحة، وقدرتها على ربط الدوائر الصحية، ممثلة فى هيئة الإسعاف وهيئة الرعاية الصحية والإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة.
وبفضل الشبكة الجديدة أصبح بلاغ الطوارئ مميكنًا وموقوتًا، ويمكن تحريك كل العناصر المعنية به فى ثوانٍ معدودة، مع تطوير سيارات الإسعاف وربطها بأنظمة اتصالات حديثة صوتية ومرئية، وكذلك ربط الأجهزة الطبية داخلها بأقسام الطوارئ بالمستشفيات التى تمت ميكنتها.
ولأول مرة، أصبح ممكنًا نقل تقارير عن مؤشرات الوظائف الحيوية للمصابين والمرضى من داخل سيارات الإسعاف إلى أقسام الطوارئ لحظيًا، خاصة بعدما تم الانتهاء من تجهيز وتطوير أسطول سيارات الإسعاف بمحافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء والأقصر، بالإضافة إلى بعض المناطق بالساحل الشمالى ومراكز الإسعاف بالطرق السريعة.
وتعد الشبكة، عبر ما تملكه من تكنولوجيا حديثة، منظومة متكاملة لإدارة الطوارئ والأزمات طبقًا للمقاييس العالمية، مع القدرة على التواصل بين كل الجهات الخدمية الحكومية، مثل الصحة والكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى وغيرها، وبين الوزارات المعنية بالمرافق الحيوية للدولة، للتنسيق بينها لتقديم مختلف الخدمات فى وقت قياسى، ووفقًا للحاجة إليها.
الإنشاء والإدارة بسواعد مصرية.. واستفادة من كل التجارب العالمية
كشف أحد مسئولى الشبكة عن تفاصيل هيكلها الإنشائى، وكيفية بنائها وإداراتها، قائلًا: «تم التصميم والبناء وكذلك الإدارة بفكر وسواعد مصرية، مع الاستفادة من كل التجارب العالمية فى هذا المجال».
وأضاف: «الهدف الرئيسى من إنشاء الشبكة هو توحيد شبكات الاتصالات الخاصة بكل جهة حكومية فى شبكة واحدة مؤمنة، تدعم التحول الرقمى الآمن، وتحفظ خصوصية بيانات الدولة، وتضمن إتاحة كل البيانات والمعلومات الدقيقة لمتخذى القرار على المستويات كافة، وتحقيق سرعة رد الفعل وتقليص زمن الاستجابة للحدث».
وبَين أن النموذج المصرى لمنظومة إدارة الطوارئ والمخاطر يعتمد على البنية الأساسية المؤمنة للشبكة، ومنصة رقمية للتطبيقات المحمولة، وأنظمة تكميلية، ونهايات طرفية متنوعة، تتم إتاحتها فى مراكز سيطرة موحدة ثابتة ومتحركة داخل المحافظات والأقاليم، وصولًا إلى مركز السيطرة الرئيسى للدولة، الذى تم ربطه بمنظومة تلقى بلاغات المواطنين على الرقم الموحد لخدمات الطوارئ «١١٢» لسرعة رد الفعل تجاه كل البلاغات.
ووفق ما ذكره المسئول، تم التعاون مع كل الجهات المعنية لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية الصادرة فى يوليو ٢٠٢٠ بإنشاء الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة، من خلال اتخاذ كل الإجراءات الإدارية والمالية والتنظيمية فى هذا الشأن، وحتى تنفيذ أول نموذج استرشادى ناجح للشبكة فى مايو ٢٠٢١، بمشاركة الجهات الحكومية المعنية كافة، للوقوف على أفضل تصور للنموذح المصرى لإدارة المخاطر.
ووصلت نسب تنفيذ مواقع الشبكة الوطنية، اعتبارًا من مارس ٢٠٢١ وحتى تاريخه، إلى أكثر من ٩١٪، وكان الهدف الرئيسى من إنشاء الشبكة هو توحيد شبكات الاتصالات فى شبكة واحدة، مؤمنة وتدعم التحول الرقمى الآمن، وتحفظ خصوصية بيانات الدولة المصرية، لتحقيق سرعة رد الفعل وتقليص زمن الاستجابة للحدث.
وبسؤالنا حول سبب عدم وصول نسبة التنفيذ إلى ١٠٠٪، أجاب المسئول بقوله: «لا توجد شبكة فى العالم تصل نسبة تنفيذها إلى ١٠٠٪، لأن هناك ما يسمى بالفراغات، ويتم تسديدها وفقًا للاحتياجات والتحديات بعد تدشين الشبكة».
ويعتبر مركز التحكم والسنترال الرئيسى للشبكة هو عقل وقلب الشبكة، والمسئول عن الإدارة الفنية والتشغيلية والتأمينية لكل الخدمات والأنظمة والتطبيقات المقدمة لصالح كل الجهات الحكومية.
وفيما يخص مراكز السيطرة الموحدة الثابتة، تم تنفيذ نموذج لمراكز السيطرة على كل المستويات «المحافظة والإقليم وحتى الدولة»، كما تم التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى اعتماد أحد النماذج العالمية لتلقى بلاغات الطوارئ، يتضمن الرقم الموحد «١١٢»، مع الإبقاء على أرقام طوارئ الإسعاف والحماية المدنية والنجدة ارتباطًا بزيادة وعى المواطنين بها، إضافة إلى القدرة على تحديد مكان المتصل برقم خدمات الطوارئ آليًا لأول مرة داخل الدولة.
وتم بناء منظومة متكاملة لتلقى بلاغات الطوارئ، تستوعب كل المواطنين والوافدين، عبر إنشاء مراكز لتلقى البلاغات على كل أنحاء الجمهورية باللغات الأجنبية المتعددة، لتلبية متطلبات السياحة، وكذلك التعاون مع كبرى الشركات العالمية والمحلية المتخصصة فى مجال تلقى المكالمات، للوصول إلى التصور النهائى لمنظومة بلاغات الطوارئ.
الاعتماد على الألياف الضوئية ترشيدًا للتكلفة المالية ولزيادة التأمين
تعتمد البنية الأساسية للشبكة على البنية الإشارية من مواقع وشبكة ألياف ضوئية ومصادر تغذية كهربائية، ترشيدًا للتكلفة المالية، وكذلك لزيادة فى الإجراءات التأمينية.
ويشمل المردود الإيجابى لتأسيس الشبكة تحسين الخدمات والتطبيقات المقدمة للجهات الحكومية، خاصة المعنية بتقديم الخدمات الحرجة، مثل الإغاثة والطوارئ والمرافق الحيوية، عن طريق شبكة مؤمنة ضد الهجمات السيبرانية وغيرها من التهديدات الخطيرة، كما تساعد على توفير البيانات الدقيقة لمتخذى القرار، ودعم النشاط السياحى، وتدفق الاستثمارات، ودعم الأمن القومى ككل.
وتعد الصحة على رأس القطاعات التى استهدفتها الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، عبر التعاون مع وزارة الصحة والسكان لتحقيق تكامل الدوائر الصحية، ما يؤمن تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بالشكل الأمثل، من خلال تنفيذ العديد من التطبيقات الصحية، مثل المؤشرات الحيوية للمرضى، ومراقبة المخزون من بنوك الدم والأدوية والمستلزمات الطبية الحرجة.
كما تم تنفيذ تطبيق نقل مؤشرات الوظائف الحيوية للمصابين من سيارات الإسعاف إلى المستشفيات التخصصية لحظيًا، إضافة إلى تنفيذ تطبيق الطوارئ وأسرة الرعاية واستخدام إنترنت الأشياء «IOT» فى متابعة المرضى. ويتم التعاون مع الوزارات المعنية بالبنية التحتية للمرافق الحيوية، ومنها وزارة النقل، عبر توفير شبكة الاتصالات اللاسلكية لمشروع «المونوريل» بخطيه، فضلًا عن التعاون مع وزارة العدل فى مشروعات «المحاكمات عن بعد»، وربط مكاتب الشهر العقارى، وإقرارات الذمة المالية، والمحاكم الاقتصادية والاستئناف، وغيرها، إضافة إلى التعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى شركات توزيع القناة ومصر العليا.
وأنشأت الشبكة غرف عمليات وجهزتها بالعناصر الميدانية، إلى جانب تنفيذ بعض التطبيقات ذات الصلة بطوارئ الكهرباء، كما أنه جارٍ صياغة بروتوكول شامل مع الوزارة يستهدف كل القطاعات، تحت رعاية وزير الكهرباء.
ومع وزارة البترول، جرى توقيع بروتوكول تعاون، بحضور وزير البترول، يستهدف تقديم خدمات الشبكة الوطنية لقطاعات البترول كافة، إلى جانب إنشاء غرف عمليات لصالح بعض شركات النقل والتوزيع، والتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة فيما يخص استغلال أبراج الاتصالات والمنشآت والتغذية الكهربائية، إضافة إلى التعاون مع وزارة الاتصالات فى الكود الموحد لاتصالات الإغاثة والطوارئ داخل المنشآت، ودراسة منظومة تلقى بلاغات الطوارئ الموحدة.
واستهدفت الشبكة الوطنية التعاون مع كل الشركات العالمية والمحلية الوطنية العاملة فى هذا المجال، دعمًا للاستثمارات الأجنبية، وتشغيل الأيدى العاملة المصرية، وفقًا للإجراءات التأمينية المعمول بها فى الشبكة الوطنية، مع إضفاء الخصوصية على كل الحلول الفنية والتكنولوجية التى تقدم من تلك الشركات.
كما تم التعاون مع شركات المحمول المدنية فى مجال الأبراج التشاركية وتلبية مطالبها الخاصة بتغطية الأماكن المهمة، التى تعذر سابقًا العمل بها، تماشيًا مع مبدأ الشراكة والمنفعة المتبادلة، إضافة إلى التعاون مع الأكاديميات العريقة فى مجال تأهيل وإعداد كل العاملين من الجهات الحكومية فى الشبكة الوطنية، من خلال إعداد برامج تأهيلية وتدريبية، ونشر ثقافة إدارة الطوارئ والأزمات بالطرق العلمية الصحيحة.
