المصرى الديمقراطى: الأخطاء لن تُصلح بدعوات التخريب والتظاهر
استنكر المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، دعوات الفوضى والتخريب والتظاهر مجهولة المصدر والهوية والمطالب، قائلًا: دعوات مغرضة لا نعرف من الداعي إليها وما هي مطالبه وأهدافه، أنا ضدها بكل وضوح.
ولفت منصور، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن دعوة التظاهر عام 2011، كان لها حراك شعبي، وجماهيري، وهناك أحاديث عن مشاركة أحزاب وقوى مدنية، وكان هناك حالة حراك سياسي وشعبي وحزبي، وكانت لها أسباب واضحة وصريحة، ورغم ذلك بعد ثورة يناير جاءت جماعة منظمة واختطفت مصر سنة تحت حكمها الطاغي.
وتابع: نحن في لحظة فارقة، فنحن الآن نبني دولة، ونعترف أن هناك أخطاء من الحكومة في إدارة بعض الملفات ولكن إصلاحها ليس بتظاهرات حالية، فيجب أن تكون هناك تدخلات سياسية وإصلاحات اقتصادية وترتيب أولويات ولكن ليس بالتظاهر، فتلك الدعوات تستهدف التخريب والفوضى وإرباك المجتمع في الظروف الاقتصادية العصيبة التي تمر بالعالم ومصر بالتبعية.
على صعيد آخر يعقد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلسته العامة اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجان النوعية عن مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة.
ويشهد المجلس، عرض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتبى لجنتى الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يهدف لتمكين الحكومة مـن تطبيق أحكامه فـي كل الفترات التي تحدث فيها زيادة في الأسعار ناتجة عـن قرارات اقتصادية، وعـدم قصر أحكامه علـى معالجة الأوضاع الاقتصادية الحادثـة عام 2016، والعمل علـى معالجة الفجوات التمويلية، وحل مشكلات تدفق السيولة النقديـة وتحديد كيفية التعامـل مع تلك الأزمـة واحتوائهـا بغرض تحقيق انضباط السوق وإتاحـة مـواد البناء بالقدر الذي يمكن قطاعات السوق المختلفـة مـن استمرار عملها، فضلًا عن الحفاظ على قطاعـات السـوق المختلفـة مـن الاستنزاف الناتج عن ارتفاع الأسعار مـؤخرًا.
