بسيوني : تعديلات قانون التمويل العقاري دفعة كبيرة

قالت هالة بسيوني رئيس شركة المصرية للتمويل العقاري : إن التعديلات الأخيرة على قانون التمويل العقاري، والتي أقرتها لجنة التشريع والفتوى بمجلس الدولة، ترى أن من شأنها أن تقوي وضع التمويل العقاري في مصر.

وقالت للدستور: "تلك التعديلات المقررة مؤخراً من شأنها أن تعضض من موقف التمويل العقاري بمصر وأن تذلل العقبات التي واجهته، وفي وجود مبادرة "المركزي" لا يمكننا القول بأن الفائدة مرتفعة، فالفائدة الآن أصبحت ميسرة جدا، و التمويل العقاري الآن ليس بحاجة لتعديلات أخرى قدر ما تحتاج البنية الأساسية للنشاط العقاري لذلك".

وعن نصيب أصحاب الدخل المحدود من تلك التعديلات تقول "بسيوني": "اقترحت تلك التعديلات أن يتخطى القسط 25% من الدخل ليصل لـ 30 و 33%، و ذلك في ظل مبادرة البنك المركزي من شأنه أن يساهم في اتساع قاعدة المستفيدين من هذه المنظومة من محدودي الدخل و عموم الشعب المصري".

و لفتت بسيوني إلى أن هناك فروق واضحة بين منظومة التمويل العقاري بمصر والخارج، حيث أضافت معللة: "لدينا هنا وحدات غير مسجلة مما يتطلب بحث مرهق عن قانونية الوحدات وإجراءات التسجيل لدنيا هنا معقدة بينما في الخارج هي لا تستغرق وقتاً طويلاً فيكون من السهل إجراء عملية التمويل في وقت قياسي و يتم التسجيل و ضمان الممول امتلاك الوحدة فتكون الوحدات جاهزة للتسليم، فلا يكون هناك خطورة عدم إكمال الوحدات وضياع التمويل المقدم".