فى أقل من عامين.. كيف تحكمت الحرب والمرض فى اقتصاد العالم؟

لم تكن القوى الاقتصادية المألوفة هي التي تسببت في الاضطرابات في السنوات الأخيرة والإضرار باقتصاد العالم، ولكن فيروس كورونا والحرب في أوكرانيا هما من زادا الأوضاع سوءًا. 

ووفقا لصحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، فإن هذا يعيد للذاكرة أن أكثر القوى تدميراً التي نعرفها هي الطبيعة اللامبالية والإنسانية الشريرة، حيث شدد صندوق النقد الدولي، في تقريره الأخير على آفاق الاقتصاد العالمي على "أزمة تكلفة المعيشة" والتباطؤ الاقتصادي في الصين. 

وتابعت الصحيفة البريطانية، أنه على الرغم من ذلك، تسببت الاستجابة السياسية لفيروس كورونا والتعافي غير المتوازن من هذا المرض والأزمة العسكرية في أوكرانيا بالإضافة إلى رد فعل الصين على فيروس كورونا في زعزعة العالم بالفعل، ليتحكم المرض والحرب في الكوكب.
ما المخاطر السلبية؟

وأكدت الصحيفة أن أبرز هذه المخاطر التضخم الذي كان أقوى وأكثر ثباتًا مما كان متوقعًا في السابق، كما يشير تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، فإنه "من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم الأساسي العالمي، الذي يقاس باستبعاد أسعار المواد الغذائية والطاقة، 6.6 في المائة في الربع الأخير من الربع الرابع، أساس هذا العام،  نتيجة لذلك، تم تشديد السياسة النقدية بشكل حاد".

وتابعت أن من ضمن المخاطر أيضا التأثير الاقتصادي للحرب في أوكرانيا الذي كان أكبر مما كان يُخشى قبل ستة أشهر، وينطبق هذا بشكل خاص على أوروبا، بعد التخفيضات الكبيرة في صادرات الغاز الروسية.

وأضافت أنه بالإضافة إلى التضخم والحرب لا يزال فيروس كورونا قادرًا على إحداث فوضى، على الأقل في البلدان التي لم تتطور سياساتها بشكل معقول، مثل الصين ، وربما في إفريقيا أيضًا، حيث معدلات التطعيم منخفضة بشكل مقلق.

وأشارت إلى أنه نتيجة هذا المزيج من الأحداث هو أن الولايات المتحدة شهدت في الوقت نفسه تشديدًا نقديًا حادًا، لأن التضخم كان قويًا للغاية، ومع ذلك فهي في وضع اقتصادي أفضل بكثير من أوروبا أو الصين.

ما الذى يمكن فعله لإنقاذ الاقتصاد العالمى؟

أكدت الصحيفة البريطانية أنه يجب أولاً هزيمة التضخم، كما يقول الصندوق: "الاستسلام للضغط لإبطاء وتيرة التضييق لن يؤدي إلا إلى تقويض المصداقية، والسماح لتوقعات التضخم بالارتفاع، ويتطلب المزيد من القوة، وإجراءات سياسية مؤلمة في وقت لاحق، ومن خلال عكس المسار، لن يقدم صانعو السياسة النقدية سوى ألم التشديد، دون أي مكاسب". ظلت التوقعات راسخة لأن الناس يثقون في أن البنوك المركزية تفعل ما يفترض أن تفعله.

وتابعت أنه يجب أيضا تنسيق السياسة المالية والنقدية، وهذا متوافق تمامًا مع استقلالية البنك المركزي، فليس من المنطقي أن يتصارع هذان الجانبان من جوانب سياسة الاقتصاد الكلي.

وأضافت أنه يجب على العالم حماية الضعفاء من أزمة "تكلفة المعيشة" وهي أسوأ وقت ممكن لخفض الإنفاق على الأضعف، حيث يعارض الصندوق تحديد سقف لأسعار الطاقة.