وزير العمل الليبى: لدينا مليون و600 ألف عامل مصرى.. ونرحب بالمزيد (حوار)
قال على العابد الرضا، وزير العمل الليبى، إن ليبيا تضم نحو مليون و٦٠٠ ألف عامل مصرى، مؤكدًا أهمية التعاون مع الحكومة المصرية لتقنين أوضاعهم وضمان وجود تأمين صحى واجتماعى عليهم.
وأضاف «العابد»، فى حواره لـ«الدستور»، أنه سيجرى عقد اجتماع فى القاهرة قريبًا بين الفريق المشترك بين وزارة العمل الليبية ونظيرتها المصرية، والمسئول عن الربط الإلكترونى، ووزير القوى العاملة حسن شحاتة، وذلك لمناقشة بعض المسائل العالقة بشأن استقدام العمالة المصرية لليبيا.
وأكد أن جميع المدن الليبية ترحب بالعمالة المصرية الماهرة، وأن المستجدات السياسية لن تؤثر على عملية إعادة الإعمار، مشيرًا إلى أن هناك ٣ رحلات جوية تصل يوميًا من مصر، ما يؤكد عودة العمالة المصرية من جديد
■ بداية.. ما تطورات المفاوضات المصرية الليبية؟
- سيجرى عقد اجتماع فى القاهرة قريبًا بين الفريق المشترك بين وزارة العمل الليبية ونظيرتها المصرية، والمسئول عن الربط الإلكترونى، ووزير القوى العاملة حسن شحاتة، وذلك لمناقشة بعض المسائل العالقة بشأن استقدام العمالة المصرية لليبيا. سبق أن طلبنا، التعاون مع وزارة القوى العاملة لتوثيق قاعدة بيانات العمالة المصرية المتجهة إلى ليبيا، تضم كل بيانات العمالة، بداية من مستوى المهارة ونوع الوظيفة، ومكان العمل، والراتب، والتأمين الصحى، وخلافه.
■ ما المجالات التى ستجرى الاستعانة فيها بالعمالة المصرية؟
- سنستعين بالعمالة المصرية الماهرة فى إعادة الإعمار، ونحتاج إلى جميع المهن، وبشكل مبدئى ستجرى الاستعانة بعمال البناء والمحارة والمقاولات والبنية التحتية والفندقة.
■ ما مدى تطور العلاقات المصرية الليبية؟
- العلاقات الليبية المصرية ذات طابع خاص ومميز، خاصة فى مجال العمل، فهناك تواصل دائم مع وزارة القوى العاملة فى ملفات عديدة وقضايا مشتركة، والعامل المصرى هو إحدى الركائز الأساسية فى إعادة إعمار ليبيا، لذا الشركات المصرية مطلوبة فى ليبيا، ونعمل حاليًا على تفعيل المشروعات التنموية المتوقفة منذ سنوات، وذلك يتطلب استقدام عمالة ماهرة.
■ كيف ستكون خطة إعادة إعمار ليبيا؟
- عملية إعادة الإعمار معتمدة بشكل أساسى على الميزانية، وللأسف حتى الآن لم يتم اعتمادها من البرلمان الليبى، ما اضطر الحكومة للتوجه لتنفيذ بعض المشروعات المتوقفة التى جرى التعاقد عليها فى السابق، وهذه المشروعات سيجرى البدء فيها فورًا.
كما اتخذت الحكومة الليبية- من خلال وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة- قرارًا بشأن عودة ائتلاف الشركات المصرية التى وقعت عقد إنشاء الطريق الدائرى الثالث، وهذا المشروع سيكون له الأثر الكبير فى عودة كل الشركات المصرية المشاركة فى الإعمار، وأشير إلى أن الشركات المصرية موهوبة، وليبيا تعتبر فرصة كبيرة لها لتشغيل العمالة المصرية.
وننسق مع الحكومة المصرية لتشديد الإجراءات لمواجهة جرائم الاتجار بالبشر والتهريب واستغلال العمالة بالطرق غير المشروعة، فأى عامل سيدخل ليبيا بطريقة غير مشروعة سيعرض نفسه للخطر، على عكس من يدخل بالطرق المشروعة، فالدولة تكفل له كل سبل الأمان وتضمن له كل حقوقه.
■ ما المدن التى تتركز بها العمالة المصرية؟
- العمالة المصرية موجودة فى كل مدينة وقرية ليبية، ولكن بشكل أساسى ستجرى الاستعانة بالعمالة المصرية فى مدن «طرابلس والزاوية وبنغازى ومصراتة وسرت والبيضاء وطبرق».
صحيح أننا نستقبل عمالة من دول مختلفة، لكن العامل المصرى أكثر تميزًا فى مشروعات البنية التحتية والطرق والكبارى وإعادة الإعمار، باعتبار أن المصريين لديهم فى ذلك الشأن خبرة كبيرة ونحن سنستفيد منها من خلال المعرفة ونقل الخبرة والتقنيات الحديثة التى استخدمت فى مصر.
■ حدثنا عن أهم ما يميز العامل المصرى عن غيره من العمال؟
- العامل المصرى ملتزم بعمله فقط ولا يتدخل فى أى أمور أخرى، ولا ينوى الهجرة، إذ يؤمن بفكرة الرجوع لبلده، ولديه مهارة ويتحمل قساوة العمل والظروف المناخية على عكس أى عامل آخر.
■ وماذا عن حقوقه فى ليبيا؟
- يتمتع العامل المصرى بتأمين صحى، فمن الضرورى أن يكون هناك تأمين صحى لأى عامل ليتلقى الرعاية الصحية اللازمة بالتنسيق مع صاحب العمل.
ومن الضرورى أن يحفظ العامل المصرى حقوقه فى التأمين عليه عندما يتعاقد مع أى شركة أو صاحب عمل، حتى يتحصل على مرتب تقاعدى فيما بعد، ولا بد من عدم التهرب من دفع الضمان الاجتماعى، ليحصل على حقه لو أصيب أثناء قيامه بعمله أو تقاعد، وهذا أمر مهم للغاية، ونناقشه حاليًا مع وزير القوى العاملة المصرى حسن شحاتة.
وستنظم وزارة القوى العاملة المصرية محاضرات للعمال قبل مغادرة الأراضى المصرية، لتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم وضرورة الالتزام بالقوانين فى ليبيا حتى لا يقعوا فريسة للاحتيال والنصب.
الحكومة الليبية مسئولة عن أى عامل يأتى بتأشيرة عمل، وأؤكد أن العامل الذى يذهب بشكل قانونى لا يتعرض أبدًا للعصابات.
■ هل هناك حد أدنى لرواتب العاملين؟
- العمالة المصرية تحصل على مرتبات عالية، وذلك لما لديها من مهارة وتخصصية، وغالبًا ما تبدأ يومية العامل المصرى بدولة ليبيا من ١٠٠ دينار باليوم، وقد تصل إلى أكثر من ذلك.
■ إلى أى مدى ستسهم الرقمنة والتحول الرقمى فى إتاحة فرص عمل للشباب والقضاء على البطالة؟
- من المؤكد أن الرقمنة أو التحول الرقمى يساعد ويسهل الحصول على البيانات بشكل أكبر، وفى مسألة استقدام العمالة المصرية، من الممكن للشركات التى ترغب فى توظيف عدد من العمال المصريين، أن تدخل على صفحة وزارة القوى العاملة المصرية وتطلع على الوظائف وأعداد العمال وأكوادهم، مما يسهل على الشركات ويوفر جهدًا ووقتًا، كما توفر على العامل المصرى الذهاب إلى المكاتب.
كما ستساعد الرقمنة فى دعم سوق العمل العربية، لذا يجب الحد من الأموال الطائلة التى تصرف فى التطبيقات والبرمجيات للخارج، فالكمبيوتر أصبح موجودًا فى كل مكتب، ولا بد من التوجه لتصنيع التطبيقات والبرامج داخل الوطن العربى، ولطفرة تصدير النفط وأسعاره العالية أصبحت الدول العربية تملك مخزونًا نقديًا كبيرًا، ويجب استثمار هذه الأموال فى هذا القطاع الرقمى، فعلى الأقل يتم الحفاظ على الأموال التى تصدر إلى الشركات الأجنبية فى أوروبا.
لدينا العديد من المهندسين العرب الذين يعملون فى مايكروسوفت، وشركات أخرى كبيرة، لذا لا بد من أن يتم توطين هذه الصناعة داخل الدول العربية.
■ كم عدد العمال الذين جرى تسفيرهم منذ الربط الإلكترونى مع مصر؟
- كل يوم يجرى استقدام عمالة مصرية إلينا، فلدينا يوميًا ٣ رحلات طيران من القاهرة، وذلك يتم بحسب احتياجات الشركات وإعادة الإعمار، والشركات المصرية التى حصلت على تصاريح ستعود قريبًا، فلدينا حتى الآن فى ليبيا أكثر من مليون و٦٠٠ ألف عامل مصرى، ولكن الكثير منهم موجودون من قبل إطلاق الربط الإلكترونى.
نأمل من الحكومة المصرية أن تتعاون معنا بشكل أكبر لتنظيم هذا العدد الهائل، ونحن فتحنا خطوط الطيران بأكثر من مدينة مثل طرابلس وبنغازى ومصراتة وطبرق، وكل هذه المناطق يخرج منها طيران لمصر لتسهيل سفر العمال، فأغلب من فى مناطق الصعيد والأرياف فى مصر متواجدون فى ليبيا.
