رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سجل 1.12 دولار.. الجنيه الإسترلينى يتراجع لأدنى مستوى له منذ 37 عامًا

الجنيه الإسترليني
الجنيه الإسترليني

تراجع الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ 37 عاما، في ظل ازدياد مخاوف المستثمرين حيال المستقبل الاقتصادي ورفع المصارف المركزية معدلات الفائدة لمكافحة التضخم الخارج عن السيطرة.

انخفض الجنيه الإسترليني إلى 1,1170 دولار، وهو أضعف مستوى له منذ مطلع العام 1985، بعدما رفع بنك إنجلترا الخميس تكاليف الاقتراض بـ50 نقطة أساس، وأعقب ذلك زيادة أعلنها الاحتياطي الفيدرالي الأربعاء بثلاثة أرباع النقطة، وسط توقعات بزيادات إضافية.

كما ارتفع الدولار مقابل اليورو الذي بلغ 0,9753 دولارا، في انخفاض غير مسبوق للعملة الأوروبية الموحدة منذ عشرين عاما.

وبينما ترفع المصارف المركزية حول العالم تكاليف الإقراض، تبنى الاحتياطي الفدرالي على وجه الخصوص موقفا متشددا، إذ أكد مسئولون أنهم لن يتراجعوا إلى حين السيطرة على التضخم الذي بلغ أعلى مستوى له منذ أربعة عقود، وإن تم ذلك على حساب الاقتصاد.

- ترقب لإعلان وزير المالية البريطانى لميزانية مصغرة

وتتركز أنظار المستثمرين الآن على لندن، حيث من المرتقب أن يعلن وزير المالية الجديد كواسي كوارتنغ ميزانية مصغّرة تهدف لدعم العائلات والأعمال التجارية.

وأعلن "كوارتنغ" الخميس أنه سيلغي الضريبة على الرواتب التي فرضها مؤخرا سلفه ريشي سوناك، ويأتي ذلك في وقت يحذر بنك إنجلترا من أن بريطانيا تدخل في حالة ركود، تحت وطأة أسعار الوقود والمواد الغذائية المرتفعة.

وفي وقت سابق، تراجعت الأسهم الأوروبية عند الفتح، اليوم الجمعة، بعد فعاليات لبنوك مركزية رئيسية خلال الأسبوع، شملت إشارات من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على أنه سيواصل رفع أسعار الفائدة، في حين تراجع سهم كريدي سويس بعد طلب أموال من المستثمرين.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمائة بحلول الساعة 0716 بتوقيت جرينتش، ويحوم عند أدنى مستوياته في 20 شهرا.
ورُفعت أسعار الفائدة بشكل حاد خلال الأسبوع، إذ أعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي ثالث زيادة على التوالي بواقع 75 نقطة أساس يوم الأربعاء وخرجت سويسرا من عصر أسعار الفائدة السلبية أمس الخميس، وقررت أول رفع لها منذ 15 عاما.
وهبطت أسهم البنوك في أوروبا 0.9 بالمائة. وتراجع سهم كريدي سويس 6.4 بالمائة، بعد مناشدة سيولة نقدية جديدة من المستثمرين، حسبما أفاد شخصان مطلعان على الأمر، وذلك للمرة الرابعة خلال سبع سنوات تقريبا، وجاء هذا في الوقت الذي تحاول فيه الشركة المصرفية إجراء إصلاح جذري لبنكها الاستثماري.