«التخطيط»: برنامج الإصلاح ركز بشكل أكبر على الجانب المالى والنقدى

استعرضت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تجربة مصر في الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، حيث أطلقت مصر برنامجها للإصلاح الاقتصادي في عام 2016، ونفذت إصلاحات مؤسسية وتشريعية مدروسة جيدًا. حسنت هذه الإصلاحات بشكل أساسي من قدرة الدولة على الصمود خلال جائحة Covid -19 وسمحت بتوفير الحيز المالي لدفع حزمة تحفيز تمكن القطاعات والفئات الأكثر تضررا من السكان من التغلب على التداعيات، كما تم إطلاق برنامج الاصلاحات الهيكلية العام الماضي لزيادة تعزيز قدرة مصرعلى الصمود أمام الصدمات، ومعالجة الأسباب الجذرية للاختلالات في القطاع الحقيقي، من خلال خلق فرص عمل لائقة، وتنويع أنماط الإنتاج وتطويرها وتحسين مناخ الأعمال وتوطين التصنيع وتعزيزه وزيادة الصادرات، وتطوير دور القطاع الخاص في الاقتصاد، خاصة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كمحرك رئيسي للصادرات ومصدر للعملات الأجنبية وقدرات القيمة المضافة. 

وأكدت السعيد أن برنامج الإصلاح ركز بشكل أكبر على الجانب المالي والنقدي، مشيرة إلى أنه تم العمل على وضع برنامج الإصلاح الذي يركز بشكل أكبر على الجانب الحقيقي للاقتصاد، وتعزيز دور الزراعة والتصنيع وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مع التركيز أيضًا على المشروعات الخضراء.

أضافت السعيد أنه تم التركيز خلال العامين الماضيين على أجندة الإصلاح الهيكلي بالنظر إلى الجانب الحقيقي للاقتصاد، حيث تعُد الزراعة أحد القطاعات الرئيسية التي نركز عليها، مشيرة إلى زيادة زراعة إنتاج القمح لمواجهة التحديات الحالية، لافتة إلى أن الاقتصاد المصري متنوع و60٪ من السكان هم من الشباب، مؤكدة أهمية الاستثمار في مصر التي تعد مركزًا لإفريقيا ولديها كل الإمكانات والمكونات للمشروعات الخضراء.

تابعت السعيد أن التحديات الحالية أدت أيضًا إلى تسريع جهود مصر لدعم قطاع السياحة كمصدر رئيسي آخر للعملة الأجنبية، كما تخلق الأزمة فرصًا كبيرة لتعاون أوسع وأكثر إبداعًا على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي لبناء الزخم الذي تمس الحاجة إليه للتغلب على التحديات السائدة، مضيفة أن هذا التعاون لا يشمل فقط التعاون بين الحكومات، لكن أيضًا بين الحكومة والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والقطاع الخاص كما نفعل من خلال صندوق مصر السيادى، للمشاركة في الاستثمار واستخدام الأصول وتسخير الإمكانات.

وأوضحت أن التحديات التي تواجه مصر لا تختلف عن التحديات التي تواجه جميع الدول الناشئة وتشمل إعادة بناء الاحتياطيات، ضمان التمويل الكافي، توسيع نطاق الحماية الاجتماعية والحفاظ على المكاسب التي تحققت بشق الأنفس في مكافحة الفقر، توفير فرص عمل لائقة، محاربة إثر تغير المناخ.

واختتمت الوزيرة كلمتها بالمنتدى بتسليط الضوء على الفرص الهائلة والواعدة في مصر، ومنها تحفيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد من خلال الأنشطة والمشاريع المختلفة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، زيادة تطوير البنية التحتية، مؤتمر الأطراف السابع والعشرون، وإتاحة الفرصة لمصر لتقديم والاستفادة من جهودها في مواجهة تغير المناخ في العالم، الريادة في انتقال الطاقة النظيفة من خلال مشاريع الهيدروجين الخضراء وتحلية المياه، كما لا تزال إمكانات السياحة المصرية غير مستغلة إلى حد كبير، وأن هناك تكاملا إقليميا أكثر شمولاً حيث تعتبر مصر كبوابة لإفريقيا، فضلاً عن فرص لمزيد من التعاون مع أوروبا في مجموعة متنوعة من الموضوعات بما في ذلك الطاقة.